دراسة توضح الأدوات الرقابية لمجلس النواب: تعزز من تطبيق معايير الحوكمة والقضاء على الفساد

أكد المرصد المصري للفكر أن مجلس النواب شهد على مدار الأسبوع الماضي، أحداثًا متعددة، انتهت بإحاطة وزير التموين في الجلسة العامة للبرلمان تنفيذا لنحو 98 أداة رقابية، وكذلك رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة “شيكات بدون رصيد”، وإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم في واقعة “غش في امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي”.

وأشار المرصد، في دراسة منشورة له، إلى أن أحداث مجلس النواب تلقي الضوء على عنصرين أقرهما الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ متمثلين في الاختصاصات الرقابية للبرلمان عبر رقابة أداء الحكومة وسؤالها واستجوابها، وفي الوقت ذاته الرقابة الذاتية من خلال تحقيق التوازن بين الحق في الحصانة لقيام النائب بواجبه وبين الفصل في توقيت رفع الحصانة البرلمانية، من خلال لجنة القيم وبإذن المجلس لضمان نزاهة الحياة النيابية.

الرقابة البرلمانية

وتطرقت الدراسة إلى الأدوات الرقابية لمجلس النواب، ومنها الرقابة البرلمانية التى حددها الباب السابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أدوات الرقابة البرلمانية، والتي تتخذ أشكالا منها المناقشة العامة، وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجواب وسحب الثقة ولجان تقصي الحقائق والاستطلاع واتهام الحكومة بالخيانة العظمى، وللمجلس الحق في اتهام مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة بتهمة الخيانة العظمى بطلب مدفوع بالأسانيد موقع عليه أغلبية أعضاء المجلس، حتى تتم إحالته للنائب العام ثم رفع التقرير للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، ومناقشة تقريرها واتخاذ القرار النهائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ثم رفع الأمر لرئيس الجمهورية.

وأوضحت الدراسة أن جلسة إحاطة وإجابة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أمام مجلس النواب أحد أشكال الأدوات الرقابية، لمناقشة أداء الوزارة في ظل ارتفاع أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، بجانب قضايا الفساد التي تم كشف النقاب عنها على مدار الأيام الماضية، وطالب بعض النواب بضرورة سحب الثقة من الحكومة الحالية في ظل عدم نجاح الحقائب الوزارية في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية للتخفيف عن معاناة الشعب المصري، مضيفة أنه لم يشهد البرلمان إجراءات لسحب الثقة خلال العقد الماضي.

رفع الحصانة البرلمانية 

كما تطرقت الدراسة إلى الحصانة البرلمانية والرقابة الذاتية، موضحا أنه تكمن فلسفة الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية في حماية الأعضاء عند التطرق لكافة الموضوعات الشائكة وممارسة كل أدواتهم الرقابية بعيدا عن أي عمليات انتقام لتشويه سمعتهم أو منعهم من أداء عملهم. ولكن في المقابل حدد المجلس عددا من الأدوات لضمان عدم استغلال النائب لسلطاته والخروج على النص باستخدام الحصانة البرلمانية لتسهيل بعض الأعمال التي تتنافي وطبيعة عضويته، في ضوء الرقابة الذاتية للمجلس، وكذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية الأخرى، مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك وفقا للفصل الحادي عشر من اللائحة الداخلية، وذلك كما يلي ومنها أحوال عدم الجمع، والحصانة الموضوعية، والحصانة الإجرائية، والجزاءات البرلمانية.

وتلك الأدوات هي التي تم استخدامها مؤخرا في رفع الحصانة البرلمانية عن النائب “مجدي الوليلي” بناء على طلب من المستشار النائب العام للتحقيق معه في واقعة إصدار “شيك بدون رصيد” في القضية رقم 351 لسنة 2022، إداري باب شرق الإسكندرية، كما توصل مكتب المجلس إلى إحالة النائبة “نشوى رائف” إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وفقا لما أُثير حول واقعة غش النائبة أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي، وإعداد تقرير للعرض على المجلس. 

معايير الحوكمة

وأكدت الدراسة أن كل هذه الإجراءات تعزز من تطبيق معايير الحوكمة والقضاء على الفساد، سواء من تحقيق الرقابة على أجهزة الدولة التنفيذية، أو تفعيل أدوات الرقابة الذاتية المتوازنة بين الحفاظ على حق النواب من الاتهامات الكيدية أو الترصد لهم، وبين اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية، حتى لا يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الجهة التشريعية في مصر تلتزم قولا واحدا بالدستور والقانون رافعة شعار “لا احد فوق القانون”، وهو ما يصب في صالح تطبيق معايير مجابهة الفساد بأشكاله المختلفة، الأمر الذي سينعكس على ثقة المواطن المصري في أجهزته الرقابية من ناحية، وضمان عدم إخلال الحكومة وأعضاء مجلس النواب بواجباتهم الدستورية للحفاظ على هيبة الدولة، ويصبح مجلس النواب معبرًا فعليًا عن الشارع المصري.