التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

تسعى  وزارة النقل بمختلف قطاعاتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتعلقة بتوطين صناعات النقل وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يحقق توفير العملة الصعبة وزيادة التصنيع المحلي، وكذلك الربط بين المشروعات التنموية والمناطق الصناعية.

الوصول بالمكون المحلي إلى نسبة 100% بالاعتماد على العمالة الوطنية

وتعتمد استراتيجية وزارة النقل، على توطين صناعات النقل المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، وذلك على عدة مستويات، تنطلق من أجل زيادة المكون المحلي في صناعات النقل وكذلك أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لوحدات النقل ومكوناته دون الحاجة إلى الاستيراد، ويأتي المستوى الثاني بهدف الوصول بالمكون المحلي إلى نسبة 100% بالاعتماد على العمالة الوطنية بعد مرورهم بمراحل الإعداد الكافية وتأهيلهم على إدارة منظومة الإنتاج والصناعة المحلية، فضلًا عن صيانة وتدوير منظومات النقل المختلفة.

هدف بأن تصبح مصر نقطة تصدير لمكونات صناعة النقل المختلفة على مستوى القارة الإفريقية

ويعد الهدف الأكبر لوزارة النقل في استراتيجيتها لتوطين الصناعة، بالانطلاق للتصدير اعتمادًا على موقع مصر الجغرافي وعلاقتها القوية مع المحيطين الإقليمي والدولي، لتصبح مصر نقطة تصدير لمكونات صناعة النقل المختلفة على مستوى القارة الإفريقية وعربيًا، وهو ما يشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال عدد الشراكات التي تعقدها وزارة النقل مع العديد من عمالقة صناعات النقل المختلفة في مجالات النقل السككي والنقل البحري، إلى جانب التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر والنقل الأخضر النظيف والمستدام فيما يتعلق بالنقل البري ومنشآت النقل المختلفة.

وانعكست استراتيجيات وزارة النقل في توطين الصناعة والتعاون مع القطاع الخاص، على عقد تحالفات اقتصادية تضم شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدولي؛ بما أسهم في إنجاز المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة في مواعيدها المخططة ووفق أعلى المعايير الدولية من الكفاءة.

هذا النجاح انعكس على المشروعات العابرة للحدود التي تقيمها وزارة النقل مع العديد داخل محيطنا الإقليمي، ومنها النقل البري وأبرزها طريق "القاهرة- كيب تاون"، ونشاط شركات النقل الجماعي عربيًا، وكذلك مشروعات النقل السككي ونقل الخبرات والتعاون مع العديد من الدول.

تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة

واستراتيجية وزارة النقل في تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة "النظيفة، وغير النظيفة"، وكذلك المناطق اللوجيستية عبر شبكات متنوعة من وسائل النقل؛ حقق تميزًا نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي يتم إبرام عقودها للإدارة والتشغيل والصيانة، وذلك بعد أن تتولى الوزارة تجهيز البنى التحتية للمشروعات.

الربط بين المشروعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الصناعية بقناة السويس

وجاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى المنطقة الصناعية في قناة السويس؛ لمتابعة هذا النشاط والربط بين المشروعات الصناعية واللوجستية في المنطقة وأهمية ترابطها مع الموانئ البحرية متكاملة الخدمات والتي تم تعظيم قدرتها على استيعاب سفن الحاويات الأكبر، من خلال تنفيذ مشروعات تعميق وإطالة الأرصفة، والاستعانة بالشركات الدولية في أعمال الشحن والتفريغ؛ لسرعة تداول البضائع.

ويأتي في أعقاب ذلك أعمال ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية؛ للاستفادة من شبكات الطرق البرية التي تم توسيع وزيادة عدد حاراتها لتحسين كفاءتها في كثافة حركة الشاحنات ونقل البضائع بريًا، وكذلك تزويد أسطول السكك الحديد بالمزيد من عربات نقل البضائع وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى ممرات التنمية من شبكات النقل السككي التي تم تنفيذها وجار تنفيذها، ومنها تنفيذ ممر السخنة- الدخيلة اللوجستي، والذي يتكون من "ميناء السخنة، الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، خط السكة الحديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس، ميناء الإسكندرية الكبير".

توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن

ولم تكتف وزارة النقل، بهذا الحد، وامتد تعاونها مع هيئة قناة السويس، لجمع أكبر قدر من العاملين في المجال الصناعي، من أجل التعاون لتوطين صناعة وبناء وإصلاح السفن؛ بما يضمن زيادة الأسطول البحري المصري التجاري، والتعاون المستقبلي مع دول حوضي البحر المتوسط والأحمر في ذات المجال.

ويتواصل نشاط وخطة وزارة النقل الطموح؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأجل تحقيق التكامل بين المشروعات التنموية ومختلف ربوع الجمهورية؛ بما يزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من قدرات الدولة وثرواتها البشرية والطبيعية ومشروعاتها الصناعية؛ لتحقيق مزيد من التنمية، بما يتواكب مع توجه "الجمهورية الجديدة".