«التخطيط» تحظر إدراج أى مشروعات تنموية دون دراسة جدوى

بدأت الدولة مؤخرًا فى إصلاح منظومتىّ التخطيط والمتابعة؛ لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى درجة من الكفاءة والاحترافية، والحيلولة دون تعثر أى منها أو توقفه لأى سبب، بل ضمان تحقيق أعلى ربحية. 

وتعمل منظومة التخطيط والمتابعة التى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ٢٨٠٠ «مؤشر أداء تنموى»، تقيس دقة التخطيط المالى، بداية من إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية لكل مشروع، كشرط لإدراجه فى الخطة الاستثمارية للدولة.

وتبين هذه المؤشرات الخطة التمويلية المقترحة لكل مشروع، والتكاليف المالية السنوية المباشرة وغير المباشرة لتشغيل المشروعات الجارى تنفيذها أو المشروعات الجديدة، وإمكانية تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر، ما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عكفت «التخطيط»، من خلال تلك المنظومة، على توفير عدة مستويات للرقابة على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ورصد أى معوقات قد تواجهها.