غدًا.. "مشروعات البرلمان" تناقش الملفات الصناعية والاستثمارية بسوهاج

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعها غدا الأربعاء، برئاسة محمد كمال مرعى، اجتماع لها عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة بعض الملفات الصناعية والاستثمارية بمحافظة سوهاج، وكيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية تلك المحافظة، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.

كما تنافش اللجنة حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

وتستعرض اللجنة رؤية جامعة سوهاج في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها.

يحضر الاجتماع محافظ سوهاج، ورئيس جامعة سوهاج، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.