320 مجمعًا حكوميًا و124 سوقًا حضرية ضمن «حياة كريمة»
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن اكتمال تنفيذ ٣٢٠ مجمعًا حكوميًا وتسلم ٢٥٠ منها بشكل مبدئى، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال العمل بباقى المجمعات وعددها ١٢، وفقًا للجدول التنفيذى.
يأتى ذلك فى ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد حلم الجمهورية الجديدة، ويستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين بالريف المصرى، والعمل على قدم وساق نحو تغيير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن يعيشون فيه، من خلال تحقيق طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والنهوض بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
وأكد «آمنة»، فى بيان، أمس، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروع القرن بالنسبة للدولة؛ فهو البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافى، والأعلى من حيث المستهدف البشرى، ما استلزم التخطيط الجيد لتنفيذ المشروعات الضخمة بها.
وقال إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا فى تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التى وجّه الرئيس السيسى بإنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية، فى ظل متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعًا، واستيفاء كل المتطلبات الخاصة بتشغيلها «توصيل المرافق والتأثيث والتجهيز وتدريب الكوادر البشرية»، ونجحت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ فى الانتهاء من تأثيث وتجهيز ١٨٣ مجمع خدمات حكومية، وتوصيل المرافق والعدادات لـ٣٢٢ مجمعًا بنسبة ٩٦٪، وتوصيل عدادات الكهرباء إلى حوالى ٣٠٨ مجمعات بنسبة ٩٣٪، وجارٍ مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: «جرى الانتهاء من أعمال خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ٢١٦ مجمعًا، وهذه المجمعات تضم كل الخدمات الحكومية الإجرائية التى يحتاجها المواطن من الدولة، كخدمات الإدارة المحلية والتموين والتضامن الاجتماعى والأحوال المدنية والشهر العقارى والبريد».
وذكر أن الوزارة وضعت خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التى تم الانتهاء منها، ونجحت فى تدريب ٦ آلاف و٢٥٠ موظفًا من الكوادر المنتقلة إلى ٢٥٠ مجمع خدمات، وذلك لرفع مهاراتهم وكفاءتهم؛ لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب ١٠٩ ماكينات ATM؛ لتعزيز الشمول المالى وإتاحة الخدمة لمواطنى القرى وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصرى داخل ٢٥٠ مجمعًا حكوميًا.
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية، أعلن عن الانتهاء من ٢١٣ مشروعًا بنسبة ٦١٪، والعمل على ١٣٨ مشروعًا بنسبة ٣٩٪؛ ليصل إجمالى عدد المشروعات لـ٣٥١ مشروعًا، تتضمن ١٢٤ سوقًا حضرية و٩٧ موقف سيارات و١٣٠ نقطة إطفاء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تسهم بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضرى والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية، وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، ما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أى من مشروعات المبادرة الرئاسية.
ولفت إلى أن الوزارة تسير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجرت مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها، التى يبلغ عدد القرى بها ١٦٣٨ فى ٤٣٧ وحدة محلية بـ٥٢ مركزًا فى ١٩ محافظة، إضافة إلى أنه تم اختيار ٢٩ قرية فى ٢٥ وحدة محلية بـ٧ مراكز فى نطاق محافظة مطروح، يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.
وأوضح أن الوزارة تمكنت، بالتعاون مع المحافظات، من حصر الأراضى المتاحة والمتوافرة بقرى المرحلة الثانية، استعدادًا لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة «حياة كريمة»، وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضى المتاحة والمتوافرة، وبلغت قطع الأراضى المتوافرة ٤ آلاف و٩٠٣ قطع، بإجمالى ٥٨٣٫٢٠٩٫٦٧ متر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة أشرفت، خلال هذه المرحلة، على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى، من خلال تشكيل ٣٣٢ لجنة مجتمعية على مستوى كل الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل أسهمت فى توفير ١٠٠٪ من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، التى بلغت ٥ آلاف و٥٤٥ قطعة أرض.
