التنسيق الحضاري: تفعيل الضبطية القضائية بمعاينة 350 مبنى خلال 2023
كشف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، عن قيام لجنة من مسئولي الضبطية القضائية بالجهاز برصد المخالفات والتعديات على العقارات ذات الطابع المعماري المميز والمسجلة طبقا لقانون 144 لسنة 2006، ويأتي ذلك في إطار مجهودات الجهاز في تحقيق القيم الجمالية وتحسين الصورة البصرية للعمران المصري والعمل على إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني.
وأوضح التنسيق الحضاري أنه تم معاينة عدد 350 مبنى خلال عام 2023، بمناطق وسط البلد والزمالك والموسكي وحدائق القبة، والتي تتمثل في صورة تعدي على الحليات والزخارف المعمارية التراثية للواجهات بالمباني المسجلة.
ورصدت اللجنة أيضا التعديات على الأسطح والتعديات على الممرات الجانبية، واستخدام مواد نهو غير المواد الأصلية للمبنى، إضافة إلى تعدي يفط المحلات على واجهات العقارات المتميزة، وحررت اللجنة محاضر بتلك المخالفات بالنيابات المختصة، وتستكمل اللجنة حاليا أعمالها بأحياء مختلفة بمحافظة القاهرة لرصد التعديات والمخالفات التي تمت تجاه المباني المسجلة بهدف إيقاف التعديات والحفاظ على التراث المعماري والعمراني.
قانون 144 لسنة 2006
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت، الصادر بها قرار من المحافظ المختص، حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
