مصرفيون: إعفاء المتعاملين من رسوم «إنستا باى» خطوة جريئة
ثمّن خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد قرار البنك المركزى المصرى إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبيل البنكى» بالجنيه المصرى، وكذلك الإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى»، مشيرين إلى أن القرار يدعم الاقتصاد الوطنى، ويؤدى لزيادة حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور أحمد السيد، إن القرار مهم جدًا، وجاء فى توقيته المناسب، لكونه يخدم نمو منظومة الشمول المالى، مشيرًا إلى أن تطبيق «إنستا باى» استطاع جذب ما يزيد على ٦.٥ مليون مستخدم خلال فترة وجيزة، حتى أصبحت هناك فئات كثيرة تعتمد عليه، بعد أن كانت تعتمد فى السابق على «الكاش» فقط.
وأضاف «السيد»: «البنك المركزى يقوم بدور رائد لن يقوم به القطاع الخاص، والتطبيق أحدث طفرة، نظرًا لسهولة استخدامه ومجانيته وقدرته على التحويل اللحظى، ومن الأفضل أن يستمر فى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، ليعتادوا على استخدام التكنولوجيا فى المعاملات المالية».
وشدد على أهمية الإسراع فى إنهاء مبادرة «المركزى» لإتاحة تطبيق «إنستا باى» للمغتربين فى الخارج للتحويل إلى مصر، معتبرًا أن هذا يساعد على إعادة جزء من تحويلات العاملين فى الخارج إلى القطاع المصرفى.
ونبه كذلك إلى أهمية مبادرة إطلاق «إنستا باى» للشركات، لكونه يساعد على تسريع جزء كبير من التعاملات بين القطاع الخاص، وهذا أمر مهم لتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو.
وواصل: «المبادرتان تسهمان فى توفير عائد أعلى للتطبيق، بدلًا من فرض رسوم على الأفراد»، مشددًا على أن «تنفيذ مثل تلك المبادرات يعد تحديًا كبيرًا أمام المركزى، نظرًا لارتفاع تكلفة إدارة وتشغيل وتأمين تطبيق مثل (إنستا باى)، لذا أتصور أن تتحمل البنوك وشركات المدفوعات والمحافظ جزءًا من هذه التكلفة، وهذا أمر مهم ومنطقى».
واعتبر أن «انتشار استخدام التطبيق على نطاق واسع يؤدى إلى تقليل كثير من التكاليف على المؤسسات المالية، فالبنك مثلًا يوفر كثيرًا من الإنفاق على الفروع والأنظمة، التى كان يتم استهلاكها لإجراء التحويلات، ناهيك عن الاستفادة من التوسع فى الشمول المالى، وبالتالى فهم يسهمون فى دعم التطبيق، وهذا يماثل ما يحدث فى الولايات المتحدة، حيث تتولى البنوك المساهمة فى التطبيقات المماثلة، وبذلك لا يحتاج البنك المركزى إلى فرض رسوم على المستخدمين».
ورأى أن تقليل استخدام وتداول «الكاش» له عائد اقتصادى كبير، لا بد من حسابه وتوجيهه لمساعدة تطبيق «إنستا باى» على الاستمرار، مضيفًا: «إذا كان لا بد أن يتم فرض رسوم على المستخدمين فيمكن البدء بالفئات الأعلى، مع إعفاء أى تحويلات أقل من ٥٠ ألف جنيه شهريًا مثلًا من الرسوم، ثم بعد ذلك يتم تدريجيًا ضم الفئات الأقل».
الأمر نفسه أكده الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، الذى قال إن القرار يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، ويؤدى إلى نمو كبير فى حجم التعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن توقيت القرار جيد، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أكبر قدر من الشمول المالى وتقليل تداول «الكاش»، وهو ما يوفر خدمة أفضل للمتعاملين، ويسمح بزيادة التعاملات المصرفية.
وأضاف «الإدريسى»: «القرار يحقق مكاسب بالجملة للجهاز المصرفى والدولة والمواطن، وهم الأضلاع الثلاثة لمنظومة المعاملات المصرفية، خاصة أن تطبيق (إنستا باى) يعد من أفضل المنتجات المصرفية على الإطلاق، نظرًا لجودته وسرعة تنفيذ المعاملات به والدقة المتناهية والأمان الذى يتمتع به التطبيق».
وواصل: «تلك القرارات تحفز المواطنين والمتعاملين على زيادة التعاملات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التى تعد أحد إنجازات البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، بعد دخول ما يقرب من ٦.٥ مليون مستخدم فى أشهر قليلة»، مطالبًا بإعادة النظر فى زيادة حدود التحويلات اليومية أو الشهرية خلال الفترة المقبلة.
ووصف الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، قرار «المركزى» بتأجيل فرض رسوم على تطبيق «إنستا باى» إلى أجل غير مسمى، بأنه «خطوة جريئة وغير متوقعة»، مضيفًا: «القرار صائب ويساعد على تعزيز الشمول المالى فى مصر».
وواصل «أبوالفتوح»: «القرار يجعل من السهل على المزيد من الأشخاص الوصول إلى الخدمات المالية، فى إطار عمل البنك المركزى على دراسة كل ما يهم المستخدمين، لذا جاء هذا القرار تنفيذًا لمطالب كثيرين، وسيؤدى إلى نمو كبير فى حجم المدفوعات الرقمية فى مصر خلال ٢٠٢٤».
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبيل البنكى» بالجنيه المصرى، وكذلك الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وتأتى هذه القرارات، التى تسرى اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤، استمرارًا لجهود البنك المركزى المصرى فى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يسهم فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.
وتم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية فى أبريل ٢٠٢٢، وتعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التى يرعاها البنك المركزى، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة من خلالها، التى بلغت ٤٠٤ ملايين معاملة، بقيمة ٨١٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣، من خلال تطبيق إنستا باى «InstaPay»، وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمى الخدمة إلى ما يزيد على ٦.٥ مليون عميل.
