أحزاب: الاصطفاف فى الحوار الوطنى لحل الأزمات التى تواجه الوطن
أكدت عدة أحزاب سياسية جاهزيتها لاستكمال جلسات الحوار الوطنى، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، باستكمال الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية، مشيرين إلى أن ذلك دليل على رغبة القيادة السياسية فى تعزيز مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى.
وخلال حديثهم إلى «الدستور»، أعرب عدد من قادة وممثلى الأحزاب السياسية عن ترحيبهم باستكمال الحوار الوطنى، مؤكدين العمل على إعداد رؤاهم الخاصة للمرحلة المقبلة، مع الاستعداد لفتح عدد من الملفات المتبقية من المرحلة الأولى، وفقًا لأولويات كل حزب وتيار سياسى، من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات والأزمات التى تواجه الوطن فى المرحلة الحالية.
التجمع: مناقشة قانون الأحوال الشخصية والقضايا المتبقية من المرحلة الأولى
أكد النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال الحوار الوطنى، تؤكد حرصه على استكمال الخطى البناءة التى اتخذها طيلة السنوات الأخيرة الماضية، مع العمل بنفس النهج لقطع شوط أكبر فى التنمية.
وقال: «الرئيس السيسى يدرك ويؤمن بأهمية استمرار الحوار الوطنى، ولا يعتبره إجراءً شكليًا، بل فكرة تم تأسيسها بالفعل وخطت فى طريق طويل، وأسفرت عن مخرجات وتوصيات سيكون لها تأثير فى القريب العاجل».
وأضاف: «دعوة استئناف جلسات الحوار الوطنى تؤكد التزام الرئيس السيسى تجاه هذا الحوار، وحرصه على استكماله للتوصل لثمار إيجابية تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر إصدار توصيات والتوصل لحلول فعالة وجذرية فى كثير من الملفات التى تم إدراجها فى محاوره الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وكلها على نفس القدر من الأهمية والأولوية، فى ظل الظروف والتحديات الجسيمة التى تواجه الوطن على مختلف المستويات».
وأوضح أن حزب «التجمع» سيمضى فى المشاركة بالجلسات بنفس الآليات والمحاور والأفكار، مع الاستعداد لمناقشة جميع القضايا التى ما زالت قيد المناقشة، والتى لم يتم التطرق إليها فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى.
وتابع: «الجلسات الماضية نجحت فى خلق حالة من الاصطفاف الوطنى بين جميع أطياف المجتمع المصرى، فالجميع شارك فى الحوار دون إقصاء لأحد أو استبعاد لفكرة أو تجاهل لرأى، والجميع كانوا متساوين رغم الاختلافات الأيديولوجية والفكرية».
واستطرد: «سيظل الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة قائمًا على فكرة التباحث والتناقش حول مختلف القضايا التى تشغل تفكير الرأى العام المصرى، مع التطرق إلى قضايا معقدة لم تستطع المناقشات السابقة والمعتادة تقديم حلول لها، مثل قضايا الأحوال الشخصية، وغيرها، مع الجمع بين جميع الرؤى والأطروحات للتوصل لحلول لتلك الإشكاليات».
الشعب الجمهورى: التركيز على الصناعة والزراعة وقلة المدرسين
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب «الشعب الجمهورى» ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إن الحزب سيركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات المهمة، على رأسها الملف الاقتصادى، فى ظل الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه سيجرى التركيز على مشكلات الصناعة، والعوامل التى تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر، وكذلك المشكلات التى تواجه الإنتاج فى قطاع الزراعة، وقصور الإرشاد الزراعى.
وأضاف: «فى ملف الصحة، سنناقش أسباب بطء التوسع فى نشاط منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات التى كان مقررًا تطبيق المنظومة بها حتى نهاية ٢٠٢٣، مع محاولة وضع حلول قابلة للتطبيق فى هذا الشأن، أما فى ملف التعليم، فسيقترح الحزب مناقشة دراسة تأثير العجز فى أعداد المدرسين بالمدارس، والذى يتعدى٢٥٠ ألف مدرس على العملية التعليمية، مع وضع خطة خمسية ملزمة لسد ذلك العجز، بجانب وضع خطة لزيادة أعداد الفصول الدراسية، للحد من مشكلة كثافة الطلاب فى الفصول، خاصة بالقرى التى لم يشملها مشروع «حياة كريمة».
حماة الوطن: بلورة حلول فعالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الراهنة
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، باستئناف جلسات الحوار الوطنى من جديد، بتوجيهات من الرئيس السيسى، مؤكدة أن ذلك يدل على إيمان الرئيس بفكرة الحوار وأهمية استمراره لبلورة الأفكار والأطروحات المختلفة فى شكل مخرجات وتوصيات، ما يسمح بمواجهة كثير من المشكلات التى تواجه الشعب المصرى فى حياته اليومية.
وقالت: «التوصيات التى صدرت فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى أظهرت مدى الجهود التى بذلها جميع الأحزاب والأطراف المشاركة، من أجل توحيد الرؤى وتفعيل مبدأ العمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، ووضع حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع، فى كثير من القضايا والملفات الشائكة».
وأضافت: «الحوار نجح فى اختراق كثير من الملفات والقضايا التى عانت كثيرًا من العقبات والعراقيل، التى كانت تقف حائلًا أمام االتوصل لحلول تصب فى مصلحة المواطن والدولة كلها، خاصة أن المشاركين فى الجلسات أثبتوا طيلة الشهور الماضية حرصهم على فتح كل ملف من الملفات التى تم إدراجها فى المحاور المختلفة، وإجراء حوار متعمق حولها، ما أسفر عن كثير من الأفكار ووجهات النظر التى تمت صياغتها ضمن توصيات فعالة، يمكنها أن تحد من المشكلات المختلفة».
وتابعت: «شهدنا مناقشات دسمة ضمن جلسات مناقشة قانون الأحزاب السياسية، والمحليات، والوصاية على المال، والحوار الوطنى فكرة آمن بها الجميع من أجل العبور بسفينة الوطن نحو حياة سليمة، وأحرز كثيرًا من الإنجازات لتحقيق إصلاح جاد فى العديد من الملفات، ما يزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة».
«الأحرار الاشتراكيين»: تطوير العمل والأداء السياسى بمفهومه الشامل وزيادة نسبة المشاركة السياسية
أكد الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن دعوة الرئيس لاستكمال مراحل الحوار إيجابية، تستهدف استمرار العمل فى إطار تشاركى قائم على ضرورة بحث تحديات الوطن على مائدة واحدة، تجمع شمل جميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية والمجتمعية والاقتصادية، بجانب الخبراء والمتخصصين، للوصول فى النهاية إلى حلول فعالة قادرة على التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وتسهم فى حل المشكلات فعليًا، وليس بإجراءات شكلية.
ولفت «درويش» إلى أن هناك عددًا من الملفات التى تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة فى الحوار الوطنى، أهمها على المستوى السياسى ضرورة تطوير العمل والأداء السياسى بمفهومه الشامل، فعلى سبيل المثال أكد الشعب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بكل مواطنيه وطوائفه وقواه السياسية، أنه نسيج واحد لا يتجزأ، لذا لا بد من تحديث قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ما يضمن مشاركة الأفراد جميعًا، والعمل على تعديل أى تشريع الغرض منه زيادة نسبة المشاركة السياسية، وكذلك دعم الأحزاب وتقريب مسافات العمل بينها.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، ذكر أن المجتمع المصرى فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستويين الداخلى والخارجى، يحتاج مزيدًا من القرارات والقوانين التى تسهم فى منع جشع التجار، وتوقف مهزلة التلاعب بالأسعار، والمساس بحقوق المواطن البسيط فى حق الحياة من الطعام والشراب وجميع احتياجاتهم الأساسية.
وأكد ضرورة اتجاه الدولة نحو السياسة الإنتاجية، وتعظيم مفاهيم الدستور لجلب العملة الصعبة لسد العجز فى الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال للموارد بشكل أمثل.
«المصريين الأحرار»: الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات على مائدة الحوار
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار ترسخ أحد المبادئ المهمة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهو أن مصر تحتضن جميع أبنائها وتحوى جميع الآراء والأفكار والمقترحات من جديد، دون إقصاء لأى فكرة أو رأى.
وتابع: «الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات على مائدة الحوار، من أجل الوصول فى النهاية إلى تحقيق الهدف الرئيسى للحوار، وهو التحاور والتناقش لإيجاد مخرجات قادرة على حل مشكلات الشارع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين».
ولفت إلى أن دعوة الرئيس إلى استكمال مراحل الحوار، تعد أكبر رد على المشككين فى الغرض من الحوار الوطنى، وعلينا ألا نسمع للمزايدين، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس تعكس مصداقيته.
وأضاف أن الحوار الوطنى يضع حملًا كبيرًا على الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والنقابات، بأن تعمل على التطوير الفكرى والتعامل مع الحوار وقضاياه الجديدة، التى سيكون لها موعد فى المرحلة الثانية للحوار.
«الجيل»: بحث إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى تأكيد منه على اتساع الجمهورية الجديدة فى ولايته الجديدة لكل أبناء الوطن وأحزابه من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، واستمرار فتح المجال العام فيها، ما يحقق حرية الرأى والرأى الآخر وتمكين الأحزاب من أداء دورها، طبقًا للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى فى البلاد يعتمد على تعدد الأحزاب.
وأشار إلى أهمية ومكانة الحوار فى فكر الرئيس وثقته فى الدور الذى من الممكن أن يلعبه فى إيجاد حلول من خارج الصندوق للأزمات والمشاكل التى قد تطرأ على المجتمع، خاصة فى المجال الاقتصادى.
وأشار إلى أن الحزب يرى أولوية لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها ملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وملف إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وملف تنفيذ المادة ١٠٣ من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية.
وفيما يتعلق بالمحتوى الاقتصادى، أكد أن أهم الملفات هو ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية، وكذلك ملف الصناعة وتوطينها وتعميقها، وجعل مصر مصنعًا عالميًا، وأيضًا ملف إنشاء وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج، وتوفير التمويل لها بقروض ميسرة وبفائدة بسيطة.
المؤتمر: قضايا التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادى فى الريف
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى حققت نجاحًا كبيرًا، وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابى على البلاد، ونحن الآن على أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار المهم لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ومتابعة الرئيس السيسى له برؤية جديدة تعمل على تعزيز المناخ الديمقراطى فى البلاد.
وأضاف «فرحات»: «يجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعى مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام»، مشيرًا إلى عدد من الملفات الأساسية التى يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطنى فى المرحلة الثانية، أهمها وضع قضايا المحليات، لأنها من أهم الملفات التى تؤثر مباشرة على حياة المواطنين فى المجتمع، ومن المهم أن تتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، من خلال المشاركة الفعالة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية.
وتابع: «يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادى فى المناطق الريفية والمحافظات النائية، ما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان فى تلك المناطق».
وأكمل: «يجب أن يشمل الحوار الوطنى مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية فى صنع القرار، وتنفيذه على المستوى المحلى وتعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة فى عملية صنع القرارات على المستوى المحلى، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية».
وأكد: «من الملفات المهمة، أيضًا، التى يجب أن تطرح تعزيز دور الأحزاب السياسية فى المرحلة المقبلة، لأن مصر لن تكون آمنة وقوية دون أحزاب قوية، ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الأحزاب السياسية ٤٠ لسنة ٧٧، ليشمل بعض الأمور التى تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، وأيضًا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية».
وقال: «من الضرورى كذلك المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبى، والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان أو بقيمة مخفضة، على أن تكون هناك مشاركة، وظهر هذا جليًا فى الحوار الوطنى فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب فى صنع السياسات العامة، وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية، والاستمرار فى منح الأحزاب مساحة فى المجال الإعلامى أيضًا».
وأضاف: «من المهم جدًا أن تكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها، سواء تمويلًا مباشرًا أو غير مباشر، وكل هذه الأمور ستعطى مساحة لأن يكون هناك تحول ديمقراطى جيد، إضافة إلى أن يكون هناك دعم للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية، وأن يكون هناك تشجيع على التثقيف السياسى ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية، وكل هذا سيساعد فى خلق مناخ ديمقراطى».
الوفد: المضى نحو بناء جمهورية جديدة بمبدأ العمل المشترك وجمع شمل كل الأطياف
قالت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال مراحل الحوار الوطنى، تعكس الرغبة فى استمرار النهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، والمضى نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على تفعيل مبدأ العمل المشترك وتعزيز المناخ التشاركى، الذى يجمع شمل كل أطياف المجتمع المصرى والأحزاب السياسية على اختلاف الأيديولوجيات الفكرية والسياسية.
وأضافت «رائف»: «الحوار الوطنى سيدخل طورًا جديدًا لتوحيد وجهات النظر وإحداث توافق كبير لمواجهة التحديات المتصاعدة، والعمل على التوصل إلى حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلى، وتحمل المسئولية تجاه ضرورة إعلاء الصالح العام للوطن»، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيظل هو الداعم الرئيسى لفكرة الحوار الوطنى، والحريص على متابعة كل مستجداته وتفاعله الإيجابى تجاه مخرجاته وتوصياته، ما يعطى دفعة قوية لكل الجهات التنفيذية والحكومة لتنفيذ تلك التوصيات بجدية.
وأشارت إلى أن الحوار الوطنى ليس مجرد إجراء شكلى، بل فكرة آمن بها الجميع واستعد لها كل الأحزاب برؤى وأفكار وأطروحات أسهمت فى إخراج كثير من التوصيات التى حرصت على الاستماع للجميع؛ دون إقصاء لرأى أو فكرة فى مراحله الأولى.
وأوضحت: «المرحلة الأولى من الحوار الوطنى أثمرت، وظهر هذا جليًا فى ماراثون الانتخابات الرئاسية الأخير، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأحزاب للدفع بمرشحين وإعلاء مبدأ التعددية والتنافسية، فضلًا عن وعى المواطن بضرورة المشاركة الإيجابية».
