التخطيط: 83% زيادة فى عدد الشركات الصناعية التى تأسست خلال 8 سنوات
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتعمل على تطويره، باعتباره رافدًا رئيسًا من روافد التنمية الاقتصادية، إذ يسهم فى تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات ورفع مستوى الإنتاجية، وتستند ركائز النمو الاقتصادى على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى القائم على تعزيز التنوع والمعرفة والابتكار والتنافسية، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
استثمارات الصناعات التحويلية
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط حصلت عليه "الدستور"، مثلت الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية نحو 8.1% من إجمالى الاستثمارات المنفذة للعام المالى 2021/2022، إذ بلغت الاستثمارات النفطية 18% من إجمالى الاستتثمارات فى القطاع، بينما استحوذت الاستثمارات غير النفطية على 82%، وتعرض معدل نمو الصناعات التحويلية لحالة من التذبذب خلال الفترة من 2015/2016 إلى 2021/2022، حتى بلغ المعدل 9.6% خلال عام 2021/2022، وزادت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى إذ بلغت نحو 15.3% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بقرابة 14.9% فى 2020/2021، ولا يزال قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة فى إجمالى القيمة المضافة على المستوى الوطنى.
فرص التنمية الصناعية
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة يمكنها الاستفادة من فرص عديدة للعمل على التنمية الصناعية، فى ظل تميز مصر بوجود قاعدة صناعية متنوعة ومتقدمة نسبيًا، تشمل عددًا هائلًا من الشركات الصناعية موزعة جغرافيًا على عدد كبير من المحافظات، وهو ما يرتبط بخريطة الاستثمار الصناعة التى تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات الدولة، فوفقًا للتعداد الاقتصادي لعام 2017/2018، زاد عدد المنشآت بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 36% مقارنة بعددها فى التعداد الاقتصادى السابق لعام 2012/2013، كما ارتفع عدد الشركات الصناعية التى تأسست عام 2021 التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنسبة 83% مقارنة بتلك التى تأسست عام 2013.
وتستهدف رؤية مصر 2030 تعميق الصناعة المحلية وتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة ورفع معدل نموها، مع التركيز على القطاعات مرتفعة القدرة على استيعاب الأيدى العاملة، مثل قطاع الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والمنسوجات، والصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء والتشييد والصناعات الحرفية، بالإضافة إلى زيادة الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة، والتوجه نحو الصناعة الخضراء بما فيها من فرص واعدة.
