مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة
أكد مقررو لجان المحور السياسى بالحوار الوطنى اعتزامهم استكمال مناقشة عدد من الموضوعات المهمة خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، الذى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول خطاباته بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، باستكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية.
وقالوا إن الخطوة الأولى بعد استئناف الجلسات ستكون البحث فى مصير التوصيات التى جرى رفعها خلال المرحلة الأولى من الحوار التى سبقت الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للنظر فيما تم تنفيذه، وموعد وإجراءات تنفيذ باقى التوصيات. وخلال حديثهم مع «الدستور»، كشف مقررو اللجان عن أبرز التوصيات التى سيتم إصدارها، وأهم المناقشات التى ستعقد مع بدء عقد الجلسات مرة أخرى.
المقرر العام على الدين هلال: تجديد دماء كل المؤسسات فى مصر بدءًا من الأحزاب السياسية
قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية مقرر عام المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن الرئيس السيسى طلب استكمال الحوار الوطنى فى أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية بشكل أكثر فاعلية وعملية، مشددًا على أن الحوار لا يكون إلا بين المختلفين، ودون الاختلاف لا يكون هناك حوار.
وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى تم إنجاز أول جولة، والخروج بتقارير وتوصيات فى المحاور الثلاثة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، مشيرًا إلى أن التوصيات حملت نوعين، أولهما توافق كامل بين جميع الأحزاب السياسية، والآخر توصيات حملت الكثير من الآراء، وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وبيّن أنه خلال أول اجتماع فى المرحلة الثانية سيتم طرح سؤال حول مصير توصيات المرحلة الأولى، كما سيتم النقاش حول الموضوعات الجديدة التى سيتم وضعها على طاولة المناقشات، وتحديد قائمة الموضوعات، من خلال توافق الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، على أن يتم بعدها التوافق حول الأولويات.
وأكد أن الحوار الوطنى مبنى على التعددية وتنوع الآراء، وهو أساس العمل والفكر والبوصلة التى يجب الاهتداء بها، مشيرًا إلى أن الخلاف أمر طبيعى، وهذا سنة الله، والخلاف فى الرأى هو خلاف من أجل المصلحة العامة، واجتهادات من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وهو ليس مصدر ضعف، بل مصدر إثراء وغنى وعلامة قوة للمجتمع. وذكر أن كل الآراء مرحب بها فى الحوار الوطنى، كما أن الجلسات الأولى للحوار، سواء السياسية أو الاقتصادية، شهدت حضور سفراء الدول الكبرى، وأيضًا ممثلى بعض السفارات، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية أكدت تبلور الحياة السياسية، ومن ثم يجب البناء عليه، واستمراره بحضور النخبة وكل الأطياف، مع نقله للمواطنين عبر التليفزيون.
ولفت إلى أنه سيتم تجديد دماء كل المؤسسات فى مصر، والبدء بالأحزاب السياسية، بتفعيل وجودها وتمثيلها، بعد الظهور المشرف فى الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هى الهدف. وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية كانت مختصرة، لكنها كانت قائمة على توجهات عامة، ومنها الطريق إلى الجمهورية الجديدة وفكرة التعددية، وتوجيه الشكر إلى رؤساء الأحزاب الذين تنافسوا فى الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هناك حياة سياسة جديدة تبدأ مع الجمهورية الجديدة.
النقابات مجدى بدوى: مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد
كشف الدكتور مجدى بدوى، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، عن أن اللجنة خلال المرحلة الثانية للحوار، وبعد استئناف جلساته فى القريب العاجل، سيكون لديها عدد من الأولويات بشأن الملفات والقضايا التى ستبدأ النظر فيها، أهمها عقد جلسة متكاملة لبحث قانون العمل الجديد، لأنه من القوانين المهمة التى تحتاج لحوار مجتمعى موسع، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بالتطبيق، فضلًا عن الاستماع لرؤى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة المعنية بمواد التشريع الجديد.
وذكر أن اللجنة ستعقد جلسات متخصصة للنقابات المهنية، خاصة أنها لم تعقد حتى الآن أى جلسات تتعلق بها، نظرًا لعدم اتساع الوقت فى المرحلة الأولى للحوار، وسيتم التطرق إلى ملف العمل الأهلى فى مصر، مشيرًا إلى أن النقابات سيكون لها حديث موسع، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لذلك.
ولفت إلى أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات فى كل الجلسات السابقة التى عقدتها على مدار الشهور الماضية، وتم رفعها لمجلس أمناء الحوار، وتتعلق بسبل مواجهة معوقات العمل الأهلى فى مصر، وكذلك ملف التعاونيات.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشات موسعة فى قانون العمل، وستكون له أولوية قصوى، نظرًا لأهميته وشموله قطاعًا عريضًا من الفئات فى مصر، ولذا يحتاج لمناقشات موسعة، فى ظل عجز القانون الحالى عن مواجهة مشكلات العاملين، والعراقيل التى وضعها وتقف حائلًا أمام العامل.
وكشف عن أن من أبرز توصيات اللجنة خلال المرحلة الأولى إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى، وكذلك إجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات، وإعادة النظر فى المدد اللازمة لمنح الموافقات، وتعديل بند العقوبات فى الباب العاشر من القانون، بإعادة النظر فى المبالغ المحددة للعقوبات التى تسبب عبئًا ماليًا على الجمعيات.
الأحزاب إيهاب الطماوى: رفع توصيات حول الاندماج الاختيارى وإشكاليات الدعم والتمويل
أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى للحوار الوطنى، أن اللجنة انتهت من بلورة رؤى المشاركين حول مقترحاتهم بشأن قانون الأحزاب السياسية، بالنسبة لعدد المؤسسين وزيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، ومسألة الاندماج الاختيارى وإشكاليات الدعم والتمويل، وغيرها من النقاط التى تناولتها المناقشات الموسعة التى عقدتها اللجنة فى المرحلة الأولى للحوار.
ولفت إلى أن اللجنة لم تعرض مخرجاتها وتوصياتها بشأن النقاط السابقة على مجلس أمناء الحوار الوطنى حتى الآن، وسيتم تحديد موعد لذلك عند استئناف الجلسات من جديد، وستستكمل اللجنة مسار مناقشاتها فى باقى النقاط التى تتعلق بالملف محل الدراسة.
ورأى أن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى من شأنها استمرار تأثير حالة الحوار وإثراء الحياة الحزبية، والإسهام بشكل كبير فى تطور الأداء داخل الأحزاب السياسية بشكل يعظم من دورها لصالح الوطن، خاصة
بعد وقت طويل كانت الأحزاب فيه ذات تأثير محدود فى الشارع المصرى، إلا أن الحوار فتح المجال أمامها والأبواب على مصراعيها، للمشاركة فى حل مشكلات الوطن، وأداء المهام والأدوار المختلفة والاستماع للمواطنين، والمشاركة فى تقديم حلول ووجهات نظر وأفكار ومقترحات يمكن الأخذ بها فى كل الملفات. وذكر أن فكرة تدشين حوار وطنى تأتى اتساقًا مع المادة الخامسة من الدستور، التى نصت على أهمية التعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الحوار تفيد الحياة الحزبية، وتنقل رؤى الأحزاب على مختلف توجهاتها السياسية إلى الرأى العام من ناحية، وإلى مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن حالة الحوار تؤدى بالضرورة إلى تقبل الرأى الآخر، والاستفادة منه طالما كان متفقًا مع الدستور ومحققًا للصالح العام، خاصة فى ظل الظروف الراهنة والتحديات المتصاعدة على كل المستويات. وأضاف أن الحوار الوطنى يتسع لكل الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دون إقصاء لرأى أو فكر أو طرح، ابتغاء الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها فى مختلف المحاور الرئيسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى سيظل الداعم الأول للحوار الوطنى.
مباشرة الحقوق السياسية محمد شوقى: مواصلة الحوار بشأن النظام الانتخابى والتمثيل النيابى
بيّن الدكتور محمد شوقى، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى للحوار الوطنى، أن اللجنة ستستكمل المناقشات فى الموضوعات التى توجد على طاولتها، ومن بينها التمثيل النيابى والمشاركة الموسعة من جميع الأفراد داخل المجتمع.
وقال إن جميع التوصيات التى تم رفعها من مختلف المحاور لرئيس الجمهورية كانت نتاج نقاشات موسعة، وفتح مساحة كبيرة من الحرية أمام كل الأطراف السياسية، التى أسفرت عن كثير من الأفكار التى توحدت جميعًا، وتم رفعها للرئيس دون إقصاء لأى رأى أو وجهة نظر.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد جلسات بشأن ذات الموضوعات التى تناقشها، والمتعلقة بالنظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وقانونى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت مفتوحة، وتحتاج لمزيد من الأفكار ووجهات النظر، لتقديم توصيات قادرة فى النهاية على مواجهة الإشكاليات ويمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد أن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال مراحل الحوار الوطنى تأتى استمرارًا للجهود التى تم بذلها فى المرحلة الأولى من الحوار، والتى شارك فيها الجميع، سواء كانوا أحزابًا أو قوى سياسية أو مجتمعية، أو متخصصين وخبراء، كل فى مجال تخصصه، وذلك فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، والتى أسفرت عن توصيات من المتوقع أن تنال رضا شعبيًا كبيرًا فى الشارع المصرى. ولفت إلى أن «من بين توصيات اللجنة فى المرحلة الأولى كانت زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة».
وواصل: «تم الاتفاق أيضًا على رفع ثلاثة آراء حول الأنظمة الانتخابية إلى رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، وتضمن الرأى الأول بالإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية، بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى ٤ دوائر، ويكون النظام الانتخابى هو ٥٠٪ للقوائم المغلقة المطلقة، و٥٠٪ للنظام الفردى».
واستكمل: «وتضمن الرأى الثانى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪، فى ١٥ دائرة انتخابية، بعدد مقاعد لكل دائرة (٤٠) مقعدًا انتخابيًا، أما الرأى الثالث فتضمن تطبيق نظام انتخابى مختلط، يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى، لتكون النسب ٢٥٪ لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و٢٥٪ لنظام القائمة النسبية و٥٠٪ للنظام الفردى، شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية».
حقوق الإنسان أحمد راغب: أولوية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
أعلن أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، عن أن اللجنة ستستكمل باقى الموضوعات التى لم تتم مناقشتها أو الإعلان عن توصياتها سابقًا، موضحًا أنه ستكون على رأسها موضوعات الحبس الاحتياطى ومراكز الإصلاح، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأعرب عن أمله فى أن يتم اتخاذ خطوات من المؤسسة التشريعية لمناقشة أو إصدار تشريع بخصوص بعض التوصيات التى خرجت عن الحوار الوطنى، وعلى رأسها إنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
وقال: «من بين توصيات اللجنة فى المرحلة الأولى سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين، وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، وكذلك أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى المادة ٥٣، الذى ينص على إصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز».
وأضاف أنه تنص المادة المُشار إليها على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى».
واستكمل: «تم التوافق أيضًا فى قضية الحريات الأكاديمية على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين فى الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات».
المحليات سمير عبدالوهاب: مناقشة أسلوب اختيار القيادات التنفيذية واختصاصات المحافظات وتشكيل المجالس المحلية
ذكر الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن اللجنة ناقشت فى المرحلة الماضية موضوعات مختلفة، على رأسها تشكيل المجالس المحلية والنظام الانتخابى، وتم الاتفاق على الجمع ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية، بحيث يكون ٧٥٪ للقائمة المطلقة و٢٥٪ للقائمة النسبية.
وقال إن الهدف من القائمة المطلقة فى النظام الانتخابى للمحليات هو استيفاء الحصص التى نص عليها الدستور فى المادة رقم ١٨٠، وهو ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أنه من المفترض فى الجلسات المقبلة للحوار الوطنى أن تدور النقاشات حول أساليب اختيار القيادات التنفيذية، مثل المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى، والشروط المطلوب توافرها فى الأشخاص الذين سيشغلون هذه المناصب.
وأضاف أنه ستتم مناقشة دور الحكومة المركزية والمحافظات والوحدات المحلية، وتوزيع الاختصاصات والعلاقات فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق بحل المجالس المحلية، وفقًا لنص المادة ١٨٣ من الدستور، والحالات التى يتعين فيها حل المجلس المحلى والشروط المطلوب توافرها عند ذلك.
وواصل: «من المفترض فى الفترة المقبلة أن تناقش اللجنة آليات التعاون بين الوحدات المحلية وبعضها البعض، والمحافظات وبعضها البعض، وكذلك القرى وبعضها البعض، بحيث تكون هناك مشروعات مشتركة بينها، ما يقتضى أن تكون هناك آليات للتعاون».
ونوه إلى اللجنة أوصت خلال المرحلة الماضية بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، كما تم التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة ٧٥٪، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة ٢٥٪ بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشريعات المصرية، بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية».
وقال: «أوصت اللجنة أيضًا بإعادة النظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مع أهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية».
كما أوصت اللجنة، كذلك، بإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، منها تشكيل لجان التخطيط التشاركى، الذى أسهمت تجربة «حياة كريمة» فى توضيح وترسيخ معانيه، وتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات تلك المجالس، ووضع تفصيل لاختصاصاتها، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضائها، وضوابط محددة لها.
