رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة الأسابيع المقبلة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة للانتقال للمرحلة الثالثة من عمليته في قطاع غزة.

الحرب فى غزة

ووفقا لما نقلته صحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن المرحلة الثالثة من الخطة الإسرائيلية تقضي بالانسحاب من العمليات البرية وتقليص عدد قوات الاحتياط وبعض القوات النظامية، ومنحها راحة، والتحول إلى أهداف محددة تستهدف اغتيال قيادات المقاومة، إضافة لإقامة شريط أمني عازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة.

 وقالت هيئة البث: إن جيش الاحتلال يسيطر على معظم أنحاء شمال قطاع غزة، باستثناء الدرج والتفاح، ويواصل معركته البرية في الجنوب قرب خان يونس ورفح ببطء شديد نظرا للمقاومة العنيفة.

وتابعت: العمليات في الجنوب تستهدف اغتيال قادة حماس ومحاولة الامتناع قدر الإمكان عن التسبب بمصرع المحتجزين لدى المقاومة.

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر

 ونشر موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، تقريرًا كشف فيه عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، بعد مرور أسبوع بالكاد على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، حيث تتناول الوثيقة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين.

تهجير الفلسطينيين

وقال الموقع: أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مذكرة سرية، وهذه الوزارة هي التي تشرف على الموساد والشاباك، تحت قيادة رئيس الوزراء. في المذكرة، المؤلفة من 10 صفحات، استندت إلى ثلاثة خيارات فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين ومستقبل غزة.

ووفقًا للوثيقة السرية، فإنها تقدم عدة خيارات لما بعد الحرب، أولها بقاء السكان في غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والثاني بقاء السكان في غزة تحت سيطرة سلطة عربية، والثالث إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.

ومن بين هذه الخيارات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار الثالث: النقل القسري لسكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى سيناء في مصر، باعتباره مسار العمل المفضل. 

تنفيذ خطة التهجير 

ووفقًا للموقع الأمريكي، فإنه وبعد أسبوعين تم تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، وأثارت عاصفة دولية حول "الدعوة إلى التطهير العرقي"، ومع ذلك، فقد تم الترويج لهذا الخيار من قبل وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل، التي زعمت أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية يؤيدونه.