تثبيت سعر الفائدة يدعم خطط زيادة الإنتاج وتوافر السلع فى الأسواق
أشاد خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار تثبيت سعر الفائدة، الذى اتخذته لجنة «السياسات النقدية» فى البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها أمس الخميس.
وقررت لجنة «السياسة النقديـة» بالبنك المركــزى المصـرى، فى اجتماعها، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى ١٩.٢٥٪، ٢٠.٢٥٪ و١٩.٧٥٪ على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى ١٩.٧٥٪.
ووصف الخبراء والمصرفيون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بأنه قرار صائب، يتوقع أن يؤثر إيجابًا على حيوية ونشاط الاقتصاد المصرى، كما أنه جاء متوافقًا مع جميع التوقعات، فى ظل تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى ٣٤.٦٪، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ما أدى إلى نوع من التوازن فى الأسواق.
كما أن القرار يأتى متوافقًا مع اتجاه معظم البنوك المركزية فى العالم إلى تثبيت سعر الفائدة، خلال الاجتماع الأخير للعام الجارى ٢٠٢٣، وعلى رأسها البنك الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الصينى، والبنك المركزى الأوروبى، وفق الخبراء.
قال الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، إن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير قرار صائب، يحقق مزيدًا من الاستقرار للسياسة النقدية فى مصر، معتبرًا أن تراجع معدلات التضخم إلى ٣٤.٦٪، خلال نوفمبر الماضى، أسهم فى اتخاذ هذه الخطوة، مع توقعات بأن يستمر منحنى التضخم فى التراجع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالعال»: «تثبيت سعر الفائدة سيؤثر إيجابًا على الإقراض، ويصب فى مصلحة الصناعة المحلية، ويدعم المصنعين والمنتجين، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج وتوافر السلع. بينما رفع سعر الفائدة يؤدى إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وفوائد الدين وأذون الخزانة والسندات».
ورأى الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، أن الإبقاء على سعر الفائدة كان أمرًا متوقعًا، لأن جميع المعايير والمؤشرات تدعو إلى هذا التثبيت، الذى اتخذه أيضًا معظم البنوك المركزية فى العالم، خلال اجتماعات ديسمبر الجارى، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الصينى.
واتفق الخبير الاقتصادى، الدكتور وليد جاب الله، قائلًا إن الإبقاء على سعر الفائدة جاء متماشيًا مع التوقعات الحالية، خاصة بعدما رفع البنك المركزى الفائدة بقيمة ١١٪ خلال آخر عامين، واتخذ سياسات «التقييد النقدى» التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية، ما أدى إلى كبح جموح التضخم، الذى شهد تراجعًا إلى ٣٤.٦٪، وذلك بتراجع يصل إلى ٥.٤٪. وأضاف «جاب الله»: «استقرار سعر الصرف محليًا، ودعم البنك المركزى السوق بضخ مزيد من العملة الأجنبية، أديا إلى تراجع كبير فى السوق الموازية للعملة. كما أن الربع الأول من العام الجارى سيشهد مزيدًا من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وهذا سيؤدى إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق». ولم يختلف عن سابقيه الخبير الاقتصادى، الدكتور أشرف غراب، الذى قال إن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير كان متوقعًا، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، واتجاهه إلى الاستمرار فى الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «غراب»: «تثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالى، والخامس على مدار العام، وجاء بعد قرار مماثل من الفيدرالى الأمريكى، وسط تقليل وتيرة سياسة التشدد النقدى التى كان يتبعها لخفض معدلات التضخم فى الولايات المتحدة».
وواصل: «لا يوجد ما يستدعى رفع الفائدة، لأنها ستؤثر على تكلفة أعباء الدين الداخلى، وكذلك عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، ما يسهم فى زيادة الإنتاج، وزيادة العرض فى الأسواق ليتناسب مع الطلب، خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصرى، فى أعقاب حملات المقاطعة»، معتبرًا أن قرار التثبيت يؤثر على نشاط وحيوية الاقتصاد المصرى بشكل عام، ويشجع المصنعين والمنتجين على زيادة الإنتاج، ما يسهم بدوره فى توافر السلع. ورأى أن تراجع معدلات التضخم هو سبب لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية، على مدار عام ونصف العام، أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى للتحكم فى معدلات التضخم، وإذا رأى أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.
