الانتخابات الرئاسية 2024.. خطوة هامة في دعم استمرار المسار الديمقراطي

تعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تجربة مهامة للغاية نظرًا لما شهدته من اقبال واسع وغير مسبوق من المواطنين، بالاضافة إلى انها تعد خطوة هامة في دعم المسار الديمقراطي للدولة المصرية.

أول انتخابات في ظل القانون الطبيعي وليس الطوارئ 

وتأتي تلك الانتخابات، كأول انتخابات رئاسية فى ظل القانون الطبيعى وليس قانون الطوارئ، بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر ٢٠٢١، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأحدث إجراء الانتخابات الرئاسية الحالية فى ظل القانون الطبيعى بالتأكيد فارقًا كبيرًا فى المشهد الانتخابى، ويؤكد أننا أمام تطور حقيقى فى البناء الديمقراطى للدولة المصرية.

أجواء سياسية أكثر انفتاحًا 

كما جاءت الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى ظل أجواء سياسية أكثر انفتاحًا، بعد أن شهدت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية تقدمًا ملحوظًا فى الخطوات التى اتخذتها لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممارسة كل من مجلسى النواب والشيوخ دورهما الرقابى والتشريعى باحترافية شديدة.

كما كانت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى عام ٢٠٢٢ خطوة جديدة فى عملية الإصلاح السياسى التى اتبعتها الدولة، خاصة بعد أن شاركت فيه كل تيارات وفئات ومكونات المجتمع، لتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وهو ما أدى إلى إحداث حالة من الحراك السياسى غير المسبوق، هدفت إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية والإصلاحات السياسية.

تأثير إيجابي للحوار الوطني 

ومثلت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وما شهدته جلسات الحوار من نقاشات معمقة فى كل الملفات والمحاور، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، نقلة نوعية دشنت مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة.

وانتهى الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى بالفعل إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة فى مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، وتم التوافق على العديد من التوصيات فى ١٣ لجنة فرعية بمحاوره الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى. وأعلن الرئيس السيسى عن الاستجابة لهذه التوصيات، ما عكس وجود إرادة سياسية حقيقية نحو التحول الديمقراطى، وممارسة العمل السياسى بحرية وشفافية دون أى تضييق.

وجاء قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتعليق جلساته لحين انتهاء العملية الانتخابية حتى لا يؤخذ على التيارات الموجودة به أى مواقف معينة فى هذا التوقيت المهم والمفصلى، ليحقق بقاء الحوار الوطنى على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، ويضمن الحيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية وعدم سيطرة المشهد الانتخابى على الجلسات، على أن تتم عودة الحوار الوطنى لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء، بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

لجنة العفو الرئاسي

كما جاء قرار الرئيس السيسى بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل ٢٠٢٢، والإفراج عمّا يقرب من ١٥٠٠ شخص ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ليمثل خطوة أخرى مهمة فى مسيرة الإصلاح السياسى.

وعكست القرارات والمبادرات الرئاسية حرص القيادة السياسية على المزيد من الانفتاح فى المناخ السياسى، ما يؤكد الخطوات المهمة التى اتخذتها الدولة فى مسار بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، والعمل على تحقيق مطالب المواطنين ومعالجة كل الأزمات والتحديات التى تواجههم، وتعزيز المسار الديمقراطى وتوفير المناخ الإيجابى الذى يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعزز كل ذلك من ثقة المواطنين فى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب تصويت المصريين فى الداخل والخارج، وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى.