التنمية المحلية: طوارئ فى المحافظات قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024
أعلنت وزارة التنمية المحلية، انتهاء كل الاستعدادات للعرس الديمقراطي الذي سينطلق صباح غدِ الأحد، على مدار 3 أيام لانتخابات رئيس الجمهورية.
ورفعت الوزارة حالة التأهب القصوى في المحافظات، من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية، للتواصل المباشر والمتابعة على مدار اليوم، من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، بجانب تكليف المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة التواجد في اللجان وتفقدها على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تواصل مع المحافظين، لوضع اللمسات الأخيرة تفاديًا لحدوث أي عائق في أي من لجان الاقتراع في المحافظات. وأوضح أنه تابع بشكل مستمر كل الاستعدادات التي حدثت في كل محافظة، من خلال الهاتف، بجانب المتابعة المستمرة من غرفة عمليات الوزارة خلال الأيام السابقة، لضمان فتح اللجان وتزويدها بكل الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن المحافظات مستعدة لاستقبال الناخبين داخل مراكز ومقرات الاقتراع.
إزالة القمامة من محيط اللجان
وأشار إلى أنه، تم التأكيد على المحافظين، بإزالة القمامة من محيط اللجان، وتأمين اللجان والتعاون الكامل مع القضاة وأفراد الأمن، وتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام الناخبين، بجانب تخصيص لجان لكبار السن وذوي الهمم في بعض المحافظات. وأضاف أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار أيام الانتخابات للتواصل الفوري مع الغرف الفرعية في المحافظات، لرصد أي معوقات والتدخل السريع في حالة وجود أزمات، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أي أعمال أو مشادات تحدث تستهدف إعاقة العرس الديمقراطي.
وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص لجان للمكفوفين، وتم التنسيق لها مسبقًا، مؤكدًا أن الحكومة وفرت كل السبل لكل الفئات مستحقة التصويت، والتي يكفل لها القانون المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
وأضاف أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها تقدم الدعم الكامل للجميع، وتقف على مسافة واحدة، لإتمام العرس الديمقراطي، منوها بأن أنظار العالم تتجه نحو مصر، ويجب على المصريين أن يعبروا بإرادتهم لاختيار رئيس مصر القادم. وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين، بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي، واختيار الرئيس منوهًا بضرورة أن يسهم كل فرد في اختيار من يراه مناسبًا وفق ما كفله القانون والدستور.
