"الرقابة الإدارية" تعمل فى صمت.. لا فاسد آمنًا بفعلته

على مدار السنوات الماضية قبل عام 2013، تغلغل الفساد لعقود طويلة دون رقيبب أو حسيب على المسئولين والفاسدين، الذين أقسموا اليمين على حفظ مصالح العباد والبلاد، وبمجرد جلوسهم على الكرسي غرتهم المناصب والنفوذ، معتبرين أنفسهم فوق الجميع لا سلطان عليهم في أفعالهم ولا قراراتهم، ولكن نسوا الله، ونسوا أن هناك مسئولين في الدولة يعملون في صمت «صقور الرقابة الإدارية» مهمتهم الأساسية التأكد من قيام العاملين بالدولة من الوزير للغفير بأداء مهامه وفقًا لصحيح القانون.

منذ عام 2013 والجميع يتساءل عن الهيئة التي تعمل في صمت وتلاحق الفاسدين في جميع المناصب، دون كلل أو ملل؛ لتعلن عن اقتناص فريستها والإيقاع بالفاسدين والمرتشين في كل الوزارت والمصالح الحكومية، لتعيد للمواطن أهمية المشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن الفاسدين، وهم متأكدون من أن هناك من يتابع ويراجع مشاكلهم.

عملت الهيئة على مدار أعوام سابقة على محاربة الفساد والفاسدين، ولكن قبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، الذى تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد تم إطلاق الاستراتيجية الأولى 2014-2018 التى تحقق من خلالها نجاحات متميزة، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 ديسمبر 2014 إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في اليوم العالمي لمكافحة.

القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير

كانت أهم الضربات الكبيرة التي حققها رجال الرقابة الإدارية، وهزت الرأي العام في غضون شهر سبتمبر 2015 حين تمكن ضباط الهيئة من إلقاء القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بعد دقائق من تقديم استقالته بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق حينها، وتم قبول الاستقالة فورا.

جرت عملية القبض على وزير الزراعة فى ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء، حيث قامت قوة من ضباط الهيئة بتوقيف سيارته وضبطه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسة وآخرين بالقضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا، والخاصة بطلب حصول وزير الزراعة ومدير مكتبة على هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان فى وادى النطرون.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تورط 3 متهمين فى القضية إلى جانب رجل أعمال، وهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحيى محمد سعيد مدير مكتبه، والوسيط محمد فودة.

وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن حصول أحد المتهمين على عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودى للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

القبض على مستشار وزير الصحة والسكان

كما تمكنت الهيئة في عام 2016 من القبض على مستشار وزير الصحة والسكان لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وسكرتيره الشخصى عقب ورود معلومات تفيد طلب الأول من إحدى الشركات الخاصة مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال توريد وتركيب وتشغيل 12 غرفة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيمة 28.567 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة واستصدار إذن نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضبط الشيكات المحررة بمبلغ 2 مليون جنيه كمقدم الرشوة، وكذا ضبط أصل أمر الإسناد بمقر عمل مستشار الوزير بديوان الوزارة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجار استكمال التحقيقات واستدعاء المسئولين بوزارة الصحة وأعضاء لجنتي البت الفني والمالي.

كما تمكنت الهيئة في ذات العام 2017 من ضبط مستشار وزير المالية عقب تقاضيه وآخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

القبض على نائبة محافظ الإسكندرية سعاد الخولي داخل مكتبها بالمحافظة

لم تكن عملية إلقاء القبض على مسئول كبير بحجم وزير هي الأخيرة في سلسلة الضبطيات التي حققتها الرقابة الإدارية وفقُا لتعلميات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة الفساد وضبط الفاسدين، شهور قليلة ووجهت الهيئة ضرباتها الأهم بعد ضبط صغار الفاسدين، ففي 27 أغسطس 2017، ​​ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

القبض على رئيس مصلحة الجمارك

واستمرت الهيئة على مدار السنوات منذ عام 2013 في ملاحقة الفاسدين من صغار الموظفين والعاملين في كل أنحاء الدولة، بجانب توجيه الضربات الي الفاسدين والمرتشين من كبار المموظفين، ففي عام 2018 وتحديدًا في يوم الإثنين الموافق 9 يوليو، تمكن ضباط الهيئة من إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك (جمال عبدالعظيم)، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وكشفت الهيئة في بيان لها أن رئيس مصلحة الجمارك حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ضبط المتلاعبين في السلع الاستراتجية وبيعها في السوق السوداء

على مدار السنوات الماضية، شهدت منظومة مكافحة الفساد فى مصر، استمرت الهيئة في ملاحقة المرتشين والمتلاعبين بقوت الشعب المصري، وكان آخر الضربات التي وجهتها الهيئة للمتلاعبين في السلع الاستراتجية بعد أزمة السكر وبيعها في السوق السوداء.

وتمكنت الهيئة من التنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد على القيمة المحددة، والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. 

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.