أحمد السجينى: مناقشة قانون وضع اليد على أراضى الدولة قريبًا

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدًا أنه على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور أو قبل ذلك.

وأضاف السجيني، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح هو قانون "وضع اليد على أراضي الدولة"، مؤكدًا أنه ستتم إحالة القانون من الحكومة قريبًا، خاصة أنه قانون اختياري يمكن لجوء المواطن إليه أو لا.

وأكد أن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان وغيرها من المحافظات، مشيرًا إلى أن المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب البرلمان عن قانون التصالح، وهذا أمر استثنائي خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات.

المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة بالقانون القديم

وتابع أن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف ستتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهاؤها تمامًا.