هل تحقق مفاوضات إنهاء الحرب فى غزة مبدأ «الكل مقابل الكل»؟

تتواصل الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، عبر استمرار عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسط دعوات دولية لوقف دائم لإطلاق النار، لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وتوصلت مصر وقطر مع البيت الأبيض إلى اتفاق هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وجرى تمديدها يومين إضافيين، في انتظار إعلان جديد لتمديد الهدنة، ومواصلة تبادل المحتجزين لدى الطرفين.

وتضمنت الجهود السرية مشاركة دبلوماسية مكثفة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أجرى عددًا من المحادثات العاجلة مع القادة في منطقة الشرق الأوسط، في الأسابيع التي سبقت الصفقة.

ودخل بايدن على مدى الأسابيع الثلاثة التالية في محادثات تفصيلية تناولت المقترحات حول احتمال تبادل الجانبين إطلاق سراح محتجزين. وطلب من حماس قوائم بالرهائن الذين تحتجزهم ومعلومات عن هوياتهم وضمانات لإطلاق سراحهم.

وتزايد الحديث عن صفقة تبدو صعبة في الوقت الراهن، تقضي بتسليم كل جانب من لديه من الأسرى والمحتجزين، بدون سقف، تحت عنوان: "الكل مقابل الكل". لكن عملية التبادل التي انطلقت يوم الجمعة بدت وكأن 3 فلسطينيين يتم الإفراج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وارتكبت إسرائيل على مدار الأسابيع الماضية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها بحرًا وبرًا وجوًا على قطاع غزة، واستهداف الأعيان المدنية مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، فضلًا عن تفجير العديد من التجمعات السكنية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى استغلال الهدنة الحالية في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما لم تتراجع إسرائيل عن هدفها المعلن بالقضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وهو الهدف الذي أثبت الاجتياح البري للقطاع عدم واقعية تحققه، بعد ما تكبدته آليات الاحتلال من تدمير على أيدي عناصر كتائب القسام على محاور القتال المختلفة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من كارثة صحية في قطاع غزة، وقالت إن من سيموتون بسبب الأمراض المزمنة والأوبئة الناجمة عن شح المياه وسوء التغذية سيكون أكبر كثيرًا من الذين يموتون بسبب القصف.