تقارير وتوصيات.. ضوابط مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أيام قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج، مطلع الشهر المقبل، ولمدة 3 أيام، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانونها الخاص، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث نظم الأخير الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها دور الجهات المراقبة لإجراء الانتخابات، من بينها منظمات المجتمع المدني.
ضوابط مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية
وحدد قانون مباشرة الحقوق الشياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والتعديلات الواردة عليه، الضوابط الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في الاستفتاءات والانتخابات التي تنظمها الدولة، حيث أوضحت المادة 38 من القانون هذا الدور موضحة أن تلك المنظمات تقوم بعملها الرقابي في إطار التصريح الممنوح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تلتزم بموافاة الأمانة العامة للهيئة بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في الخارج ستجرى في 137 سفارة وقنصلية موزعة على 121 دولة، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وفي إطار ذلك، انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و2 و3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات المصرية في الدول المختلفة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
