المحافظات تكتسى بـ«الذهب الأبيض».. إقبال على شراء الأقطان بالخارج.. و«طويل التيلة» يتخطى 18 ألف جنيه
سعادة كبيرة سيطرت على مزارعى القطن بعدما ارتفعت أسعار شرائه بشكل غير مسبوق، إذ تخطى السعر بالوجه القبلى ١٢ ألف جنيه، وفى الوجه البحرى وصل إلى ١٨ ألفًا، بفضل المنظومة الحكومية لتسويق القطن، وجهود مراكز البحوث لإنتاج أصناف مقاومة للحرارة.
«الدستور» حاورت أطراف المنظومة لفهم سر النجاح والطلب الكبير على القطن المصرى بالخارج، وكيف سيسهم هذا النجاح فى زيادة المساحات المزروعة بالقطن مستقبلًا.
أحمد عبدالمغنى:منظومة التسويق الرسمية حققت السعر الأعلى ورفعت الجودة والإنتاجية وأنهت عصر «الوسطاء»
قال الدكتور أحمد عبدالمغنى، مسئول بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن منظومة التسويق التى جرى تعميمها على مستوى الجمهورية، خلال العامين الماضيين، حققت نجاحًا كبيرًا؛ لأنها تقوم على فكرة البيع من المزارع إلى التاجر مباشرة فى مزاد علنى، دون وسطاء، للحصول على أعلى سعر لمزارعى القطن.
وأضاف «عبدالمغنى»: «من ضمن نجاحات المنظومة أيضًا تقليل تلوث القطن وخلطه وزيادة الشفافية، ومتابعة بالة القطن من مصدرها، ووضع أكواد لتعقبها، كما ساهمت المنظومة فى تحسين تجارة الأقطان، وفى تحديد أسعار الأقطان بصورة عادلة، وبمنتهى الشفافية، وربطها بالأسعار العالمية لقطن إندكس a أو القطن الأبلند، بما يرضى كلًا من المزارعين والمصدرين».
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سعر ضمان توريد القطن لهذا العام، ليكون ٥ آلاف و٥٠٠ جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و٤ آلاف و٥٠٠ جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، مشيرًا إلى أن «سعر الضمان يعنى أن هناك التزامًا حكوميًا أو مؤسسيًا بشراء المحصول من المزارعين بسعر عادل، حال انخفاض سعره عن السعر المحدد كضمان، كنوع من دعم مزارع القطن».
وذكر أن «القطن حقق سعرًا تاريخيًا؛ إذ تخطى بالوجه القبلى ١٢ ألف جنيه، وفى الوجه البحرى وصل إلى ١٨ ألفًا فى صنف فائق المتانة جيزة ٩٢»، مشددًا على أن ارتفاع السعر بهذا الشكل يعتبر نجاحًا للمزارع ونجاحًا كبيرًا لوزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن. وبيّن أنه جرى خلال الفترة الماضية إنتاج مجموعة كبيرة من الأصناف، سواء من طبقة جيزة للوجه القبلى، مثل جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨، وهى مقاومة للجفاف والحرارة، أو مجموعة أصناف سوبر جيزة، وهى موجهة للدلتا، مثل أصناف سوبر جيزة ٩٤ وسوبر جيزة ٩٧، علاوة على صنف إكسترا جيزة ٩٦، وهو فائق الطول، والصنف إكسترا جيزة ٩٢، الذى يعد أمتن صنف على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الأصناف السابقة من القطن المصرى تتميز بالتبكير والإنتاجية الكبيرة والعالية، ما أدى إلى زيادة الطلب العالمى على القطن المصرى وزيادة قدرته على المنافسة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ أنشأت مصانع الروبيكى والمحلة ومجمع شبين وكفرالدوار والدقهلية، وهذا له تأثير إيجابى على قطاع الزراعة.
ارتفاع الصادرات بسبب تأثر الدول المنتجة بمشكلات المناخ
أكد المهندس محمود السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن أسعار القطن الحالية تحقق هامش ربح مناسبًا للمزارعين، وتسهم فى التوسع فى زراعة المحصول خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن ما يحدث فى أسعار القطن هذا العام يمثل دفعة كبيرة للمزارعين. وقال «السعدنى»: «هناك زيادة فى الطلب على الأقطان من الشركات المصرية، كما أن هناك طلبًا عالميًا على الأقطان المصرية فى ظل تأثر العديد من الدول المنتجة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية»، لافتًا إلى أن «القطن المصرى من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ويحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة فى وزارة الزراعة، لتطوير أصناف القطن المصرى ذات المواصفات المميزة، ومنها الطول والمتانة».
أحمد عياد:الفرصة سانحة لزيادة المساحات المزروعة.. والرقابة ضرورية لمنع اختلاط الأصناف
شدد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الزيادة فى أسعار بيع الأقطان المحلية تساعد صغار المزارعين وتعوض الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج.
وقال «عياد»: «يعد الارتفاع فى أسعار بيع الأقطان فى المزادات العلنية، التى تنظمها منظومة تسويق القطن، فرصة لدفع المزارعين نحو التوسع فى المساحة المزروعة بالمحصول، والتى انخفضت خلال الأعوام الماضية، ولا بد من توعية المزارعين بأهمية التوسع فى زراعات القطن خلال المواسم المقبلة مع تحديد أسعار ضمان مناسبة حتى يحقق المزارعون هامش ربح مناسبًا».
وأضاف: «النهوض بإنتاج القطن ضرورة ملحة، خاصة مع تزايد الطلب العالمى على الأقطان المصرية التى تتميز بصفات النعومة والطول والمتانة، وبالتالى فإن التوسع فى زراعة وإنتاج القطن المحلى يجعل منه مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، فلا يوجد منافس للقطن المصرى على مستوى العالم من حيث الجودة والمواصفات التصنيعية». وتابع: «رفع معدلات الإنتاج من القطن يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من القطن قصير التيلة سنويًا، بدعوى أنها أقل فى السعر، ومن هنا لا بد من تشغيل خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية على الأقطان المحلية الأعلى فى الجودة بدلًا من الاستيراد من الخارج». وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الزراعة بإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من القطن، وتحمل مميزات إنتاجية ومواصفات عالية تجعله منتجًا مطلوبًا فى السوقين العالمية والمحلية، وخلال الفترة المقبلة لا بد من تكثيف الجهود للبحث العلمى من أجل التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية على مختلف المحاصيل الزراعية، ومنها محصول القطن، كذلك تكثيف الحملات الإرشادية والتوعية للمزارعين بالمعاملات الزراعية السليمة، التى تضمن تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، لافتًا إلى أنه لا بد أيضًا من تكثيف الجهود لمنع اختلاط أصناف القطن حفاظًا على جودته ومميزاته الإنتاجية والتصنيعية، وتشديد الرقابة على المحالج لمنع الاختلاط بين الأصناف.
محمود الطوخى:يجب محاسبة مديرى الجمعيات الزراعية المتواطئين مع التجار على حساب المزارعين
اعتبر المهندس محمود الطوخى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، أن منظومة تسويق القطن وعملية تنظيم تجارة القطن تحتاج إلى إعادة نظر، حتى لا تحمى التجار على حساب المزارعين.
وأوضح «الطوخى»: «التاجر يشترى القطن بـ١٣ ألف جنيه للقنطار، ويبيع بـ١٥ ألف جنيه لحلقات التسويق والمزادات، بالتالى فإن التاجر يربح أكثر من المزارع نتيجة أن المزارع يبيع للتاجر بسعر رخيص مقابل بيع المحصول كاش، ويورد التاجر القطن بالاتفاق مع مديرى الجمعيات الزراعية وعمل حيازات وهمية للتجار؛ من أجل دخول المزادات بدلًا من المزارعين».
وطالب بإشراك التعاونيات الزراعية فى منظومة تسويق القطن لتوعية المزارعين بالمنظومة الجديدة، وأن تشترى الجمعيات الزراعية من المزارعين مباشرة، وتثبيت الأسعار ووضع سياسة تضمن حق الفلاح، ولا بد من القضاء على السماسرة والحلقات التسويقية، والتشديد على مديرى الجمعيات الزراعية ومحاسبة المتواطئين منهم مع التجار على حساب المزارعين، وتسليم القطن بسجل ٢ خدمات، وهى الطريقة الورقية القديمة، أو بكارت الفلاح الذكى، وضرورة أن يجرى توريد القطن بشكل قانونى بما يثبت الملكية وليس التاجر. وقال إن عددًا من كبار التجار فى القرى يخزنون ويحتكرون القطن انتظارًا لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الشركات تحصل على القطن من المزارعين عبر التجار، وتبيعه بالمكبوس، ويكسب التاجر ٢٠٠٠ جنيه فى القنطار، والمزارع لا يربح هذا المبلغ، وبالتالى المنظومة تحتاج لانضباط مع تثبيت السعر.
