بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد
شكر وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت اليوم على قانون التصالح الجديد.
10 % فقط استوفت أوراقهم شروط قبول التصالح
وأكد وزير التنمية المحلية في كلمته أمام البرلمان، أنه لم يتم قبول طلبات التصالح لأكثر من 10% من المواطنين الذين تقدموا خلال الفترة الماضية للتصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف “آمنة” أن باقي الطلبات تم رفضها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وأنه لم يتم قبول أي تظلم على الحالات التي رُفضت.
الرئيس طالب بتقديم سبل التيسير للمواطنين وقبول كل الطلبات
وأشار إلى أنه بالعرض على الرئيس السيسي في تقرير عن نسب قبول طلبات التصالح، كلف الرئيس الحكومة بضرورة قبول كافة الطلبات وإعادة تخصيص لجان لفحص الطلبات، مشددا على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وأضاف أن الرئيس السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، مشيرا إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا كل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة إن هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية مستقبلًا
وأكد وزير التنمية المعيلة أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كاشفًا عن عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف اللواء هشام آمنة: "جاء القانون ملبيًا رغبة كل الجهات في مساعدة المواطنين، وأود أن أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهود المبذولة في إصدار هذا القانون، وكذلك جميع النواب الذين ساعدوا في إصدار هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".
