"النواب" يوافق على رسوم التصالح فى مشروع قانون مخالفات البناء الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلي.

 تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة 

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز "7%" على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ومن جهة أخرى تم رفض مقترح تقدمت به النائبة أمانى الشعولى بأن يتم تحصيل قيمة المخالفات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقال الوزير علاء الدين فؤاد إن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطن، كما أن القانون يمنع التعامل بالعملة الأجنبية من قبل البنك المركزي.