شكر للرئيس ورسائل للحكومة والأعضاء.. رئيس النواب يوجه كلمة مهمة حول "التصالح فى مخالفات البناء"
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانونًا مُقدمًا من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال جبالي في كلمته لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة إنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف.
رسالة رئيس النواب للحكومة
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلًا «أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها في هذا الملف، وصولًا لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة إن كثيرًا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فإنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف المهم وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».
رسالة رئيس المجلس للأعضاء
وأضاف موجهًا حديثه للنواب قائلًا «اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرًا عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيننا حقيقة مهمة أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فإنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح».
واستكمل رئيس النواب قائلًا «وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فإنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعًا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد)، وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزامًا صريحًا فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري».
توجيه الشكر للرئيس السيسي
وأضاف لذا أجد لزامًا علي أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهات سيادته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقًا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
واختتم جبالي كلمته قائلًا: «كما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني بسيادته عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي».
