رئيس "الرقابة المالية" يشارك فى قمة مصر لرأس المال المخاطر

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في  قمة مصر لـرأس المال المخاطر، التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow).

خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وإجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق وتطويرها على حد سواء. 

وتابع فريد: أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الإفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة. 

وأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج أعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبو الحسابات والمراجعون في كافة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة، وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.

وأشار إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد أهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية، وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة  أعلى وتكلفة أقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث  قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة بشكل كفء.

خلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الأهمية ويجب أن تستمر، وذلك لضمان تطوير واستدامة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة، وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.

وقال فريد إن هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الأطراف وأصحاب الأفكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور، وتحقيق مستهدفاتهم، موضحًا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير. 

في سياق متصل أوضح فريد أن الهيئة أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية؛ لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم للنمو والتطور.