مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

في نقطة تحول سياسي مهم، دعا  مجلس النواب الأردني، إلى ملاحقة قيادات وحكومة دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية، ورفع قضايا ضدهم جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع المجازر والحرب والتوغل في القطاع. 
*مُناقشة  نيابية لآخر مستجدات بشأن العدوان  الغاشم على  غزة. 
.. ويرى  نواب الأردن، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وأهله العُزل، يندى لها الجبين، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. 
في ذات الوقت اجتمع النواب مطالبين بضرورة رفع قضايا في المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والسياسية، لما يرتكبونه من إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

تمت مداولات مناقشات النواب، الذين تحدث منهم 70 نائبا لمُناقشة آخر المُستجدات بشأن عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، بحسب بيان المجلس والحكومة الأردنية التي أعلنت ذلك عبر وكالة الأنباء الأردنية بترا. 
*الرفض المُطلق للاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي. 
أيد معظم كلمات وخطب واردات النواب، ومطالبهم، استنادًا لقواعدهم الشعبية، النواب، رفضهم المُطلق للاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني.. وعلمت "الدستور" أن مجلس النواب الأردني،  قدم مطالعة مهمة بهذا الخصوص و:" منحوا اللجنة القانونية النيابية مُدة «أسبوع» لتقديم مُراجعة لكل الاتفاقيات  السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، وفي كل المجالات كافة. 
. وأبدى النواب ارتياحهم لنجاح طلاباتهم وتقديم شكاوى للمُنظمات الحقوقية الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه البيان: يقوم بعمليات تطهير عرقي، ومُمارسات إبادة جماعية بحق الأهل في قطاع غزة، ذلك أن المذابح التي ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية بحق الأشقاء في قطاع غزة(...).. وهي جرائم حرب، إبادة جماعية، لا تحتاج إلى شهود، فهى ماثلة أمام الرأي العام الغربي، الذي لطالما نادت- الدول الغربية-، بالحُريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
*صوت المجتمع الدولي
وأشار مجلس النواب الأردني، إلى أن دول العالم الغربي؛ تغض النظر عن جرائم الاحتلال التي تُرتكب في غزة، من دمار وحصار لم يشهد التاريخ لهما مثيلا.
وفي محاولة نيابية لتحريك الصوت في المجتمع الدولي والأممي، كانت مطالبة النواب للمجتمع  الدولي:
*أولًا:
وقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري، احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
*ثانيًا:
إن ما تشهده غزة من تنكيل جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله الشرائع السماوية ولا القيم الإنسانية.
*ثالثًا:
إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على مر السنين، كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، ولم تتخل عنها في أي وقت، موضحين أن التاريخ ودماء شهداء الجيش العربي على أسوار القدس، خير شاهد على ذلك.
ثمن المجلس مواقف الملك عبدالله الثاني في كل المحافل الدولية والإقليمية، وآخرها القمة العربية والإسلامية الطارئة في الرياض، من أجل وقف العدوان الغاشم على الأهل في غزة، مطالبين بمراجعة وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادوا بالدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، وما تبذله من جهود أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، والخطوات المساندة للشعب الفلسطيني والدفاع عنه.
*رابعًا:
أجمع النواب على أن صوت المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، إنما هو نتيجة أن الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي رفض سياسة التهجير ضد الفلسطينيين، وسعى بشكل دءوب لتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات في المنطقة، مُشيدين في متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود المستشفى الميداني الأردني في غزة، وإيصال المساعدات إلى الأهل في غزة.
*رفض المؤامرات التي  تُحاك في الظلام. 
ووسط مناقشات تاريخية وسياسية مهمة، أجمع مجلس النواب على الرفض التام المطلق، لكل، ما وصفها المجلس: بالأحلام والمؤامرات التي «تُحاك في الظلام، لتهجير الغزيين وأهل الضفة الغربية، مُشيدين بالقرار الأردني المُتضمن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان قبل أن ينتهي هذا العدوان الهمجي».
*الهجمة البربرية التي يقودها جيش الاحتلال. 
.. وكشف مجلس النواب الأردني أن الهجمة البربرية التي يقودها جيش الاحتلال تُدلل على مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، مُشيدين بقرار الأردن القاضي باعتبار ذلك في حال حصوله بـ"مثابة إعلان حرب".
ووجهوا تحية للقوات المُسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، على ما يبذلونه من جهود، واصلين الليل بالنهار من أجل الذود عن حمى هذا الوطن، مُشيدين أيضًا بما قام به سلاح الجو الملكي الأردني، من إنزال لمُساعدات طبية للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.
.. وحول صلابة وتضحية وثبات مقاومة الشعب الفلسطيني، وصموده  في مواجهة وحشية جيش الاحتلال، قال بيان النواب: إن غزة أرض الشهداء ومصنع الرجال، تؤكد للعالم أجمع كيف تكون البطولات، وستظل صامدة في وجه الاحتلال الغاشم والحصار الظالم.
كما أكد النواب أن ثبات الأهل في قطاع غزة، يُدلل من جديد على أن هذا الشعب لن يترك وطنه، ولن تنطوي عليه أي حيل جديدة بهذا الشأن. 
.. وفي ظل حراك الشعب الأردني المتواصل منذ الحرب على غزة، انتبه النواب إلى ضرورة تعزيز قوة ووحدة الشعب الأردني، وحذروا من محاولات البعض زرع الفتن أو اللعب على وتر الوحدة الوطنية والثوابت والقيم المجتمعية، أو محاولة زعزعة الاستقرار في الأردن.
*ما  المطلوب اليوم من الأردن اليوم. 
.. وفي وقت متزامن، كان الإعلام الأردني والصحافة الورقية ووسائل التواصل الإخبارية، على تماس مع قضايا طبيعة العلاقات الأردنية مع دولة الكيان الصهيوني، وقال الكاتب الصحفي صاحب ومؤسس بوابة جو 24  باسل العكور، بعد فشل قمة الرياض ببلورة إجماع عربي إسلامي يضمن وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة، أصبح لزامًا علينا في الأردن ونحن الدولة الأكثر التحامًا والتصاقًا بالقضية الفلسطينية تاريخيًا أن نتحرك، أن نستخدم كافة الأدوات والأوراق للضغط والتأثير ورفع الكلفة على العدو، فليس من المعقول أن نترك الأشقاء لقمة سائغة تلوكها آلة الحرب الصهيونية دون تحميلهم كلفًا باهظة.
.. وأكد العكور في مقالته:
الموقف الرسمي الأردني المتقدم نسبيًا لم يعد كافيًا، الشعب الأردني يقدر عاليًا جهود الملك والملكة، واللغة المباشرة والدقيقة التي يستخدمها وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، والحراك الدبلوماسي النشط للوزير،وقرار استدعاء سفيرنا في تل أبيب ورفض عودة سفير دولة الاحتلال إلى عمان، والانزال الجوي لسلاح الجو الملكي الأردني لتزويد كوادرنا في المستشفى الميداني في قطاع غزة بالمتطلبات الأساسية لاستمرار عمله والخدمة الجليلة التي يقدمها للمصابين…جميع هذه الجهود محل تقدير شعبي واسع، ولكن الواضح اأن المزاج العام الأردني يطالب بالمزيد من الخطوات العملية، وذلك تزامنًا مع تصاعد وتيرة المجازر والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية، بعد حرب المستشفيات وحرب التجويع والتعطيش التي يلجأ لها الكيان المحتل الإمعان في قتل المدنيين العزّل ودفعهم للنزوح جنوبًا بحثًا عن مقومات حياة معدومة في القطاع المنكوب شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا.... وقال العكور:
الأردنيون يطالبون اليوم بإلغاء اتفاقية الغاز ومسودة اتفاقية الماء مقابل الكهرباء فورًا، وذلك بعد أن تبين لنا وللعالم أجمعأن هذا الكيان المارق لا يحفل بما يوقع من اتفاقيات، وهى بالنسبة له لا تساوي الحبر الذي كتب بها إذا ما استدعت مصلحته ذلك.. الكيان المحتل يخرق يوميًا القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، الكيان المحتل يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتصفية عرقية ونزوح قسري واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمدنيين العزل وكلها أمور مجرمة دوليًا، يحاصر قطاع غزة ويدمر منازلها وبنيتها التحتية ويمنع دخول الدواء والماء والغذاء والوقود وكلها جرائم حرب، وهو يعرف أنها كذلك، فما الذي يمنعه إذا ما توترت العلاقة مع دولتنا أن يقطع عنا الغاز والماء وهما عصبتان مهمان للحياة ؟!! لذلك علينا أن نراجع ربطنا بهذا الكيان العنصري الذي لا يراعي إلًا ولا ذمة وينقض العهود والمواثيق دون أن يرتد إليه طرفه، هو يركن ويرتكز في نهجه هذا على الدعم الغربي غير المشروط، ونحن بذلك نكون الطرف المتضرر الوحيد في هذه العلاقة غير المتكافئة مع عدو مجرم وجبان..
.. ويرى العكور أن: إلغاء هاتين الاتفاقيتين ضرورة وطنية ملحة وخطوة مبدئية مهمة، فلا يجوز أن تقترف خطأ جسيمًا بهذا الحجم.. أزمة غزة كاشفة، وعلينا أن نستفيد من درس غزة، ونراجع حساباتنا كلها وفقًا لهذه التجربة المريرة.. العدو الصهيوني لم يحترم اتفاقية وادي عربة، وعلينا أن نعتبر من هذا أيضًا، العدو الصهيوني لم يحترم وصايتنا على المقدسات، واستمر مستوطنيه بانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بغطاء أمني وسياسي رسمي دون أن يحترم ما وقع من اتفاقات ومعاهدات. 
.. يأتي موقف مجلس النواب الأردني، محاولة أردنية وطنية لتعزيز جهود الدولة الأردنية وجهود الدبلوماسية والتعاون العربي الإسلامي وبالذات مع جمهورية مصر العربية، ودول الخليج العربي، عدا عن المنظمات الدولية ومجلس الأمن، وأيضًا استجابة عشرات المطالبات الشعبية الأردنية وحرصها على أن يضغط مجلس الأمة، النواب والأعيان على ممارسات دولة الاحتلال العدوانية.