طلعت عبدالقوى: تعديلات قانون الطفل متسقة مع الدستور والقانون

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن تعديلات قانون الطفل تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالطفل والمرأة، واتساقًا مع المادة الدستورية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تعد أطول المواد لتأتي في 17 سطرًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طبقت هذه المادة، وذلك من خلال تأمين صحي شامل لكل الرضع، والتعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت "عبدالقوي" إلى المواجهة التشريعية الرادعة للجرائم التي ترتكب بحق الطفل، ومنها الختان، فضلًا عن التشريع الأخير الذي أقره المجلس النيابي ليمنح المجلس القومي للأمومة والطفولة الاستقلالية.

وطالب عبدالقوي الحكومة بتقديم تشريعات إلى المجلس النيابي لمواجهة 3 ظواهر رئيسية، ممثلة في التسرب من التعليم، والزواج المبكر، عمالة الأطفال.

من جانبه، بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

واستعرض رئيس اللجنة، النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة، والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:

تُستبدل عبارة "المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة "المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.