تعرف على دور مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر تجاه جرائم الحرب فى غزة
يوما بعد يوم تنتهك إسرائيل جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وترتكب جميع ألوان جرائم الحرب في حق الفلسطينيين في غزة، وسط صمت من قبل المجتمع الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب على أرض فلسطين وكان لمصر دورًا بارزًا في الدعم الأصيل للقضية الفلسطينية على جميع المستويات العربي والعالمية، ولا سيما من ناحية حقوق الإنسان وضرورة وقف إطلاق النار.
غدًا الأحد، ستعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، مع عادل العسومي- رئيس البرلمان العربي، بمقر البرلمان العربي لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
ويأتي الاجتماع لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، حيث وجدت لجنة حقوق الإنسان أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كل برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف المدنيين والنساء والأطفال.
انتهاكات مارستها سلطات الاحتلال دون مساءلة أو محاسبة
وفي هذا الصدد أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر للتنمية والسلام، أن الدعم المُطلق الذي منحه قادة الدول الكبرى إلى إسرائيل تحت مزاعم حق الرد على هجمات حماس، تسبب في انتهاك القانون الدولي، نتيجة عدم وضع أي اعتبار أو خطوط حمراء لحماية المدنيين، مما تسبب في فرض حصار جماعي على قطاع غزة وتحول القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويعرض أهل القطاع إلى جريمة إبادة جماعية، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 8 آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، والعدد في زيادة، كما جرى توثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية وغارات جوية عشوائية تسببت فى مقتل آلاف المدنيين.
وطالب فوقي من خلال مؤسسته بالتحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وتكثيف العمل الجماعي المشترك بغرض إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى فتح ممرات إغاثة عاجلة تتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة المحاصرين، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف الحصار وضمان إمداد قطاع غزة بالمستلزمات الحيوية من ماء ووقود وكهرباء ودواء دون أي شرط، حفاظًا على حياة المدنيين.
فيما طالب رئيس مؤسسة مصر للتنمية والسلام، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة تحقيقًا للعدالة الجنائية كذلك ينبغي الدعوة لمحققي المحكمة الجنائية بدخول جميع المناطق المتعلقة بالنزاع وضمان حيادية التحقيقات.
وأخيرًا أكد رئيس مؤسسة مصر للتنمية والسلام، مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق في الأسباب الجذرية التي فجرت موجة العنف لضمان عدم تكراره، لا سيما أن أحداث يوم 7 أكتوبر هي نتيجة سنوات طويلة من الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال دون مساءلة أو محاسبة.
