"معيط": 12 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة خلال العام المالى الحالى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص، وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
ولفت إلى أن قناة السويس سجلت إيرادات تقدر بـ10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأشار الوزير، في بيان، اليوم، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى ١،٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢،٥٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ٦،١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة، مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
ونوه بأن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٢٪ السنة المالية الماضية، و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠٪.
وفي السياق ذاته، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتلك التي أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة.
ولفت إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
