محافظ الشرقية يُتابع انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام الحركة تزامنًا مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.

وشدد محافظ الشرقية على عدم السماح لأي من سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس بالتلاعب بأسعار تعريفة الركوب المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

متابعة مستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة

كما وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما وجّه المحافظ، وكيله بوزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ66 موقفا بنطاق المحافظة؛ للاطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شن حملات مفاجئة على محطات الوقود وطلمبات البنزين

وفي سياق متصل، قامت الإدارات التموينية بشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وطلمبات البنزين للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالأسعار الجديدة المعلنة، مع وضع لوحات استرشادية بالأسعار الجديدة وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين.

وناشد المحافظ، المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو عدم توافر المواد البترولية داخل محطات الوقود، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام 2342200- 2320001 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.