رئيس "طاقة اتحاد الصناعات": 119.5 مليار جنيه دعم الدولة للمواد البترولية

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بـاتحاد الصناعات المصرية ، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مبني على 3 مكونات وعناصر أساسية، هي أسعار تداول البترول العالمي وسعر الدولار وتكلفة التداول في مصر، وجميعها ارتفعت، ما أدى إلى زيادة تكاليف البنزين وهذا ما دفع اللجنة إلى تعديل أسعاره.

119.5 مليار جنيه دعم الدولة للمواد البترولية 

وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23 /2024 بنحو 119.5 مليار جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالي 22 /2023، بزيادة قدرها نحو 61.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 105.6%.

وقال إن الأحداث الجارية في العالم من الحرب الروسية الأوكرانية والحرب علي غزة أدت إلى اشتعال سوق الطاقة العالمي وارتفاع الأسعار عالميا، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول، ومصر لديها خطة للاكتفاء الذاتي من الغاز والسولار والبنزين تسير بشكل جيد.

الأحداث العالمية أدت لارتفاع أسعار الطاقة 

وأشار إلى أن مصر تقوم باستيراد 25 % من احتياجات البنزين من الخارج بالسعر العالمي، وتقوم بالحصول على 75% بالتعاون مع الشركاء الأجانب وشراء حصتهم أيضا بالأسعار العالمية، ما أدى إلى تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية في ظل استمرار تصاعد الأحداث والتي أثرت على أسعار الطاقة بشكل عام.

وتابع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن أسعار الوقود في مصر أقل من مثيلاتها في دول أخرى، حيث لا زالت الدولة تدعم المواد البترولية، مشيدًا بقرار إرجاء زيادة السولار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كنوع من دعم الأسر محدودي الدخل، كونه مكونا أساسيا في النقل واستقراره سيعود بالنفع على المواطنين.

أسعار البنزين الجديدة بعد تعديلها.. كل التفاصيل

وقال سعد الدين، إن قيمة الدعم علي المواد البترولية ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها في السوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيرادها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 

-10 جنيهات للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلية كانت فى مايو 2023.

وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولارا للبرميل.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.