اختفاء 75 مليون وظيفة.. كيف تستعد الدولة المصرية لوظائف المستقبل؟
يشهد العالم خلال الفترة الحالية طفرة هائلة في التكنولوجيا الرقمية، مما يستدعي الاستعداد لها جيدًا، لمواكبتها والاستفادة منها، حيث من المتوقع اختفاء العديد من الوظائف، وظهور وظائف جديدة، تتطلب الاستعداد لها لمواكبة تغيرات سوق العمل.
اختفاء 75 مليون وظيفة.. وظهور 133 مليون وظيفة جديدة
وتقول عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن هناك نحو 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها، وظهور 133 مليون وظيفة جديدة، وتعد مهن مندوب المبيعات، قارئ عدادات الكهرباء، خدمة العملاء، المحصل المالي، الوسيط العقاري، اختصاصي التسويق، عمال التعبئة بالمصانع، عامل مد شبكات الهواتف وموصل الطلبات أو الطرود المنزلية، وأيضًا الوظائف المكتبية كالنسخ على الآلة الكاتبة، ووظائف الاستقبال، وإدخال البيانات، وموظف الجوازات في المطارات والعمال غير المهرة ومهنة محرر الصحافة الورقية، وخدمات التوصيل والبريد، من أبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها.
وأوضحت لـ"الدستور"، أن وزارة العمل، اتخذت خطوات استباقية للتعامل مع مؤثرات الثورة الصناعية في ملف مستقبل الوظائف من خلال التخطيط لاستيعاب هذا التغير وتشكيل لجنة متخصصة من ممثلي الوزارات ذات الصلة لدراسة تقرير المنتدى الاقتصادي 2018، واستخدام تلك النتائج لمستهدفات خطة التعليم الجديد وتطوير رأس المال البشري، للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس G5، ومواكبة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية، وإعادة تأهيل وبناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الواحد والعشرين، تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.
إنشاء المراصد الإقليمية لسوق العمل
وأشارت فؤاد، إلى أن الدولة المصرية تتوسع في إنشاء المراصد الإقليمية لسوق العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لتغطية ورصد احتياجات ومتطلبات سوق العمل والتنبؤ بالمهارات الناشئة مع التركيز على القطاعات الخضراء المتنامية، وإعادة التأهيل في القطاعات المتأثرة سلبًا، وتعزيز التنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب والقطاع الخاص.
كما حرصت وزارة العمل على عقد مجموعة من البروتوكولات مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل وبناء قدرات الشباب في التكنولوجيا الرقمية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في 5 برامج متخصصة متقدمة مثل "الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، محو الأمية الرقمية، البرمجة وتصميم المواقع".
وأوضحت، أنه ظل هناك تحدٍ تشهده سوق العمل لفترات طويلة، وهو عدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات ومهارات سوق العمل، لذا اتجهت الدولة في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية التطبيقية، حيث إن ذلك سيجعلها تلعب دورًا كبيرًا في تخريج خريج تنافسي بمعايير وجدارات دولية وعمالة منتجة تسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، ورفع الإنتاجية والناتج المحلى، ويسهم في فتح آفاق جديدة في أسواق العمل الخارجية للعمالة المصرية تلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وفي زيادة نسب التشغيل، مما يؤدى إلى خفض نسب البطالة.
وأضافت أن التقرير الأولي الصادر عن منظمة العمل الدولية من أجل اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل لعام 2017، حدد أربعة اتجاهات رئيسية كبرى طرأت على سوق العمل على مدار السنوات الماضية تؤثر على مستقبل العمل، وهي على وجه التحديد العولمة والتكنولوجيا والديموغرافيا، وتغير المناخ.
وأضافت، أن الابتكارات التكنولوجية في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة آخذة في تحويل طبيعة العمل، فعلى سبيل المثال، زاد عدد الروبوتات الصناعية التشغيلية بمقدار 9% سنويًا ما بين 2010 و2017، وذلك وفقًا للتقرير، كما أظهرت البيانات أن نشر الروبوتات قد ترتكز بشدة في قطاع التصنيع وداخل الاقتصادات المتقدمة.
وأشارت فؤاد، إلى أن التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر يشهدان تطورات سريعة، لكن الاندماج في أسواق رأس المال العالمية وسلاسل القيمة العالمية لا يزال بطيئًا، وكذلك تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم إحراز الكثير من التقدم في عالم العمل على حساب صحة البيئة، إلا أن ثمة توافقًا قويًا ظل متداولًا لعدة سنوات الآن، مفاده أن مستقبل العمل والمجتمع يجب أن يتأسس على التنمية المستدامة بينيا، وأيضًا التغيرات الديموغرافية بما في ذلك التقدم العمرى للسكان، وتزايد نسبة المشتغلين المتعلمين.
وأشارت إلى أن عالم العمل تأثر كثيرًا بسبب جائحة كورونا، وظهر ذلك في فقدان ساعات العمل في عام 2020 بنسبة 8.8%، وارتفاع نسبة البطالة، حيث فقد 33 مليون شخص وظائفهم على المستوى العالمي، ولكن مصر تمكنت من الحفاظ على معدل نمو إيجابي منذ تفشي فيروس كورونا بمعدل 3.6% في السنة المالية 2019/2020، و3.3% في السنة المالية 2020/2021، وتحسنت معدلات مشاركة القوى العاملة والتشغيل والبطالة في النصف الأول من عام 2021.
