رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران فى الإسكندرية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

بدأ المؤتمر الجماهيري الذي يعقده المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بين أبناء محافظة الإسكندرية.

جاء شعار الحملة الانتخابية لزهران بعنوان "نعم للتغيير"، ويقدم نفسه فيها بصفته سياسيا مخضرما شارك في العمل العام والسياسي منذ خروجه في انتفاضة الخبز عام ١٩٧٧، يسعى إلى تأييد الطبقة المتوسطة من الشعب لإحداث تغيير سلمي وأمن وديمقراطي في ظل تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي ملموس.

وكان زهران قد عقد أول مؤتمر جماهيري بعد ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.


ومن المقرر أن يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر، وكذلك زيارة المحافظات بوجه بحري، مختتما جولاته في القاهرة الكبرى.

 

 

الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابى

 

وكانت قد كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي فى المحور الاقتصادي لزهران والذى يدور حول إقامة دولة اقتصادها على أساس إتاحة المجال للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الدولة له بالمنافسة، وتلتزم الدولة بالتخارج من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية، وتهتم بإتاحة فرص العمل اللائق.

 

وقال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنه يسعى أن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.

كما يسعى لزيادة إيراداتها الضريبية ليست على طريق الجباية بالرسوم أو الضرائب غير المباشرة، وإنما تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل هادئ وجاذب، ويستهدف في المقابل زيادة الضرائب على الثروات والدخول والأرباح للأعلى دخلًا.

 

وأضاف أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطاً بعدالة توزيعها.