المفوض السامى لحقوق الإنسان: يجب إنهاء العنف فى غزة.. والعقاب الجماعى جريمة حرب

ناشد "فولكر تورك"، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى لسان المتحدثة باسمه "رافينا شامداساني"، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في جنيف- جميع الأطراف في نزاع غزة الاستجابة لدعوات السلام، وقال إنه يجب أن ينتهي العنف وأن تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لهذه المذبحة.

وأضاف "تورك" أنه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع فإن المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من القصف الإسرائيلي المستمر من الجو والبر والبحر، حيث قتل الآلاف بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة.

الغارات الجوية على الفلسطينيين

ولفت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتلقى شهادات مروعة عن عائلات بأكملها قُتلت فى الغارات الجوية على منازلهم، بمن فى ذلك عائلات موظفين تابعين للأمم المتحدة.

وقال "تورك" إن الآباء في غزة يقومون بكتابة أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على بقاياهم المستقبلية، بينما تقضى العائلات الليالي المرعبة بلا نوم في الهواء الطلق، وذلك مع استمرار الغارات الجوية في السماء. وأعرب المسئول الأممي عن الحزن إزاء فقدان 57 من موظفى الأمم المتحدة والعديد من المدنيين الآخرين الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب.

وأكد أنه وبالرغم من الأوامر المتكررة التي وجهتها القوات الإسرائيلية لسكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، والتي توحي بأن المنطقة آمنة، إلا أن غاراتها قد تكثفت على محافظتين جنوبيتين ووسط غزة في الأيام الأخيرة، بينما تتواصل الضربات العنيفة فى هذه الأثناء على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة، وشدد المفوض السامى على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وحذر "تورك" من أن إجبار السكان على الإخلاء في هذه الظروف، بما في ذلك إلى أماكن مثل المنطقة الإسرائيلية المحددة فى المواصى وفي ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن الترحيل القسرى الذى يعد جريمة حرب.

استخدام الأسلحة المتفجرة 

وأضاف أن استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق فى المناطق المكتظة بالسكان قد تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، وخسائر في أرواح المدنيين، وهو الأمر الذى يصعب التوفيق بينه وبين القانون الإنساني الدولي.

وقال "تورك" إن العقاب الجماعي يحدث من خلال خنق المياه والغذاء والوقود والكهرباء، مضيفا أن نقص الوقود أدى الى إغلاق المستشفيات والمخابز، كما أُجبر الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد، حيث الاكتظاظ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الآمنة، مما يثير شبح تفشي الأمراض، مؤكدا أن كارثة إنسانية تتكشف بالنسبة حوالي 2.2 مليون شخص محبوسين داخل غزة ويتعرضون لعقاب جماعي.

وشدد على أن العقاب الجماعي جريمة حرب، وأنه يجب أن يتوقف فورا العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على جميع سكان غزة، كما يجب وقف استخدام اللغة اللا إنسانية ضد الفلسطينيين.

ودعا إلى بذل الجهود لإيجاد مسارات دائمة قائمة على حقوق الإنسان لتحقيق السلام لشعبي فلسطين وإسرائيل، قائلا إنه من الأهمية بمكان أن يتفاوض جميع أصحاب النفوذ من أجل الخروج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده. 

وأكد المفوض السامى أن السلام والأمن والعدالة لن تتحقق في هذا المسار الحالى، وأنه يجب أن تنتهي دورة الانتقام وسفك الدماء.