رجال الأعمال يكشفون عن السيناريو الكامل لسداد ديوان مصر الخارجية
أكد مجتمع الأعمال أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لسداد ديون مصر الخارجية ومدى قدرة الدولة المصرية على تلبية التزاماتها المالية، حيث يكشف “الدستور” عن أبرز السيناريوهات.
السيناريوهات المحتملة لسداد ديونها من موارد الدولة
قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعي الدولة المصرية لسداد ديونها الخارجية يتطلب وضع عدة سيناريوهات محتملة، قد يتضمن سيناريو الأول استخدام الموارد المالية الحكومية المتاحة من العائدات الضريبية والجمارك والإيرادات النفطية والأرصدة النقدية الاحتياطية.
السيناريو الثاني إعادة هيكلة الديون
وأوضح عيسي في تصريح، لـ"الدستور"، أن يمكن للدولة طلب إعادة هيكلة الديون من الجهات الدائنة، يتضمن ذلك تمديد فترة السداد أو تخفيض معدلات الفائدة أو تخفيض قيمة الدين، ما يساعد ذلك في تخفيف الضغط المالي على المصريين وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.
الحصول على قروض جديدة لسداد الديون الحالية
وأضاف أن حالة الضرورية جدًا يمكن الحصول على قروض جديدة لسداد الديون الحالية يتطلب وضع خطة استراتيجية لجذب المستثمرين والجهات الدائنة لتقديم تمويل إضافي يمكن أن تشمل هذه القروض التمويل من المؤسسات المالية الدولية.
زيادة الصادرات والتحويلات النقدية
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن في حالة تمكين الدولة المصرية من زيادة الصادرات وتعزيز التحويلات النقدية من العمالة المصرية المقيمة في الخارج من أجل تعزيز القدرة على سداد الديون يمكن أن يتطلب ذلك تعزيز القطاعات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من رءوس الأموال والاستثمارات.
سيناريو البريكس
واستطرد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تضمن أيضًا أحد السيناريوهات لسداد الديون الخارجية من خلال الانضمام مصر إلى BRICS، قد تتاح فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار والتعاون المالي مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية مع هذه الدول قدرة مصر على زيادة الصادرات وتحسين الموارد المالية، وبالتالي تعزيز قدرتها على سداد الديون الخارجية، موضحاً أن سداد الديون يعتمد على العديد من العوامل المتداخلة، مثل النمو الاقتصادي والسياسات المالية والقدرة على جذب الاستثمارات وتوليد الموارد المالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تقييم استدامة الديون وتنوع مصادر التمويل وإدارة الديون بشكل فعال.
وخلال سؤال الدستور: ما هو السيناريو الأرجح لسداد الديون الخارجية؟
وضع استراتيجية مالية مستدامة
قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه يجب أن تقوم الدولة المصرية بوضع استراتيجية مالية مستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل تحسين إدارة الموارد المالية والضرائب وتعزيز الشفافية.
تعزيز النمو الاقتصادي
وكشف يسري في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن يساهم النمو الاقتصادي القوي في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الوضع المالي للبلاد لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية.
إعادة هيكلة الديون
وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن يتضمن السيناريو يشمل إعادة جدولة الديون أو إعادة التفاوض على شروط الدين لتخفيف الأعباء المالية وتحسين قدرتها على سداد الديون المستحقة، بالإضافة إلي ذلك ضرورة تنويع مصادر التمويل للحصول على تدفقات مالية إضافية، يمكن أن تشمل هذه المصادر القروض الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصادرات وزيادة العملات الأجنبية.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
وأكد أهمية ضرورة تعزيز النزاهة وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، يمكن تعزيز الثقة والاستقرار المالي وتحسين قدرة مصر على سداد ديونها، مؤكدًا أهمية وضع استراتيجية مالية شاملة تستهدف تحسين قدرة مصر على سداد الديون الخارجية، تشمل هذه الاستراتيجية وضع خطط لتحقيق التوازن المالي، وتنمية مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل.
تحسين المناخ الاستثماري
وأردف أن الدولة المصرية قامت بسن العديد من القوانين لتحسين المناخ الاستثماري وهو بمثابة أمر أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يمكن استخدامها لتعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير حوافز استثمارية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
كما نوه بأن الدولة المصرية تُنفذ العديد من الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، وتعزيز التصدير، ما يسهم في طرح سيناريو سداد الديون.
