رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 18 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من السعر الرسمى خلال حملة بزفتى والسنطة

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بـمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من إحباط محاولات تجاوز التسعيرة الرسمية لبيع السجائر، حيث تم ضبط 18 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة المحددة بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة، وذلك بمراكز زفتى والسنطة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية نفذها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن زفتى والسنطة بالمحافظة، وخلال هذه الحملة تم رصد 18 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة.

ضمان تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر ومكافحة الغش والاحتكار فى هذا القطاع

وتهدف هذه الحملة التفتيشية إلى ضمان تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر ومكافحة الغش والاحتكار في هذا القطاع، وقد تم التركيز خلال الحملة على متابعة الأسعار والتحقق من مطابقتها للتسعيرة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة للتصدي للتجاوزات وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن المفتشين، تم رصد تجاوزات في أسعار بيع السجائر لدى بعض التجار، حيث تجاوزت الأسعار التسعيرة الرسمية بمتوسط يتراوح من 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء التجار لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.

 استمرارية الحملات التفتيشية وتكثيف الرقابة على المحال التجارية لضمان احترام التسعيرة الرسمية

وعلّق المهندس محمد أبوهاشم على نتائج الحملة، مؤكدًا أهمية ضبط الأسعار والحد من التجاوزات في قطاع بيع السجائر. كما أعرب عن استمرارية هذه الحملات التفتيشية وتكثيف الرقابة على المحال التجارية لضمان احترام التسعيرة الرسمية وتوفير حماية للمستهلكين.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الحكومة لمكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق المستهلكين. وتعد هذه الإجراءات الرقابية الحازمة خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في أسواق السلع والخدمات، وضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين.