تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار
رحب خبراء ومختصون بمبادرة طرح ٧ سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥٪، مؤكدين أن القرار جاء فى وقته، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار والضغط الواقع على كاهل الأسر المصرية.
فى السياق ذاته، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم البدء فى تنفيذ طرح السلع بالأسعار الجديدة التى حددتها الحكومة بالتعاون مع السلاسل والمنتجين والموردين بتخفيضات وصلت إلى ٢٥٪، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة عدد المنتجين الداخلين فى المبادرة بالأسعار المخفضة.
وأضاف أن الحكومة تدرس، بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، ضم مجموعة جديدة من السلع، وسيتم الإعلان فور الانتهاء منها وطرحها مباشرة فى الأسواق، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات ضمن المبادرة؛ لضمان توفير الكميات الكافية من السلع، و«يتم حاليًا العمل لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المحافظات».
وكشف عن احتمالية وجود مزيد من التخفيضات، خلال الأيام المقبلة، مع زيادة عدد المنتجين، مشيرًا إلى وجود العديد من الأسباب التى أسهمت فى وصول نسبة التخفيض على بعض السلع إلى ٢٥٪، وأبرز هذه الأسباب قرار إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية لمدة ٦ أشهر.
وقال: «توجهات الدولة، فى الوقت الحالى، تتركز على وقف ارتفاع الأسعار، والتأكيد على أن تكون نسبة التخفيض على السلع مؤثرة وملموسة بهدف تقليل التضخم»، مؤكدًا أن الغرف التجارية لديها غرف عمليات تعمل على حصر جميع المصانع والشركات والمنتجين والموزعين والبقالين؛ لضمهم ضمن المبادرة والتوسع بقدر أكبر فى المحافظات.
وشدد على وجود متابعة فورية للتأكد من وصول السلع المخفضة لكل المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا على السلع الغذائية فى المقام الأول. وكشف عن تجاوز نسبة الخصم فى سلعة الفول ٢٥٪ ضمن المبادرة، وتم طرحها بالفعل فى الأسواق بالأسعار الجديدة.
من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم بالفعل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا، أمس السبت، بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الغرف التجارية تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع وضمان أكبر قدر من الشركات الداخلة ضمن المبادرة.
وأضاف: بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة نسعى إلى خفض معدلات التضخم التى تستهدف استقرار أسعار كل السلع، وذلك من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
من جهته، قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مبادرة خفض الأسعار لقيت ترحيبًا كبيرًا من شركات المجلس التصديرى للمشاركة فى المبادرة، خاصة شركات الزيوت والألبان والجبن، وتم تقديم نسبة خصم على المنتجات بشكل فورى وطرحها بالأسواق.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات الصناعات الغذائية شاركت فى المبادرة من قِبل المجلس التصديرى، حيث تتراوح نسبة الخصم من ١٠٪ حتى ٢٥٪، وهو أمر إلزامى على جميع شركات الصناعات الغذائية لمساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن تلك المبادرة تسهم فى رواج حركة البيع وزيادة المبيعات لدى التجار مرة أخرى.
وأكد عضو المجلس التصديرى توجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل دون مغالاة من البعض، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار والاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية.
وأشار إلى أن مصر من الدول القوية فى قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجلت صادرات القطاع فى مصر خلال أول ٧ أشهر من العام الجارى ارتفاعًا بنسبة ١٠.٥٪ على أساس سنوى، لتصل إلى ٢.٦٣٥ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٨٤ مليار دولار مقارنة بالعام الماضى بنفس الفترة.
بدوره، قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن قرار خفض أسعار السلع «جيد» خاصة فى ظل التضخم الذى تسبب فى ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف «الشاهد» أن قائمة السلع تشمل الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إضافة سلع جديدة لتلك المنظومة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
