رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: البرلمان الأوروبى يسعى للتشكيك فى نزاهة انتخابات الرئاسة

المهندس جمال فؤاد
المهندس جمال فؤاد عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن

استنكر المهندس جمال فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" في دوائر كفرشكر وبنها بمحافظة القليوبية، التدخل الواضح للبرلمان الأوروبي وبيانه الصادر بشأن حقوق الإنسان في مصر، الذي يمثل اعتداءً على الوحدة الداخلية للشعب المصري، ودعوة للهدم يتبناها البرلمان الأوروبي وعملاؤه في مصر.

وأكد أن ادعاء وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يرفضه أي مصري غيور على مصلحة واستقرار وطنه.

وأضاف النائب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الانتخابات الرئاسية المصرية شأن داخلي ولا علاقة لها بالبرلمان الأوروبي وتقريره المضلل، مؤكدًا انحياز التقرير لأحد المرشحين المحتملين وما يدعيه من أكاذيب ووجود مضايقات على حملته الانتخابية، فهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة. 

وأكد أن ما يطالب به البرلمان الأوروبي بخصوص الانتخابات الرئاسية يخالف أبسط القواعد الدولية، التي تؤكد أن مصر دولة مستقلة لها سيادتها الوطنية ولها الحق في اتخاذ كافة القرارات باستقلالية في إطار الدستور والقانون.

وأكد النائب البرلماني أن مثل هذه التقارير تستهدف النيل من سمعة ونزاهة الانتخابات الرئاسية، وتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، وتدعم الشائعات المغرضة التي يطلقها جماعات الشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات الرئاسية، وعرقلة تحقيق الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر على مدار 10 أعوام، شهدت فيها بناء الجمهورية الجديدة وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة ربوع محافظات مصر، وإطلاق المبادرات للارتقاء وزيادة تحسين مستوى الخدمات المعيشية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل كفنه على يديه، وحمانا من سيطرة ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار "فؤاد" إلى أن استغلال البرلمان الأوروبي وادعاءه بحديث غير صحيح حول ملف حقوق الإنسان أمر نرفضه جميعًا، ويؤكد أن الهدف الخبيث من هذا البيان هو فرض أجندة وإملاءات على الإرادة المصرية، والعبث، متجاهلا أن مصر دولة ذات سيادة، ولا تقبل التدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في كافة محاور هذا الملف على أرض الواقع، من خلال قرارات العفو الرئاسية التي طالت العديد من شباب القوى السياسية والمعارضين من مختلف التيارات، وهو أمر لا ينكره إلا كل جاحد أو حاقد.

واختتم النائب تصريحاته الصحفية بأن مصر بكل مؤسساتها لن تقبل بأي تدخل في شئونها الداخلية، وستواجه مزاعم الكذب والتضليل من أي جهة خارجية أو داخلية، وستظل في طريقها نحو البناء والتعمير رغم أي تحديات خارجية أو داخلية بإنجاز وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.