وزير العدل المغربى يسعى لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بتقديم عقد الزواج
أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي أنه سيمضي قدمًا في تدشين مشروع قانون لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
وقال وهبي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية، إن الانتقادات التي تطاله لن تثنية عن خوض معركة تحديث المجتمع، وإن تلقيه السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ستكون سببًا لأن يغفر الله له ذنوبه.
وبرر وهبي حديثه قائلًا: "لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، وفي مستوى المسئولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة، هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون؟".
وقال: "يجب أن تعامل المرأة بالمثل بالضبط كما يعامل الرجل، فهو يدخل كما يشاء".
وأكد وزير العدل المغربي أن الأمر نفسه يسري على الوافدين، حيث عبر عن رفضه هذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يستند إلى سند قانوني صحيح.
وتابع: "كيف لشخصين بالغين مسئولين أن أسألهما وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج؟".
يذكر أن موقع "هيسبريس" المغربي أشار في تقرير له إلى أن مشروع القانون الجنائي المقرر أن تناقشه الحكومة خلال أيام من المحتمل أن يتضمن نصا ولو بشكل غير مباشر، يمنع مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
