عبدالمنعم السيد: حكاية وطن يكشف كيف مرت مصر من الثورة إلى الاستقرار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومحلل الاقتصادي، إن مؤتمر حكاية وطن كشف عن العديد من السيناريوهات والمشاهد الاقتصادية والسياسية، التي قامت بها الدولة المصرية بعد الأزمات التي مرت بالدولة المصرية وحالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اجتاحت مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 والتي نتج عنها الكثير من المشاكل والتحديات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتابع: "كل قطاعات الدولة كانت تعاني من تعثرات وتحديات، فالاستثمار الأجنبي لا يتجاوز مليار دولار سنويًا، انخفاض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية، احتياطي نقدي انخفض من 36.5 مليار دولار إلى أقل من 13.5 مليار دولار، انقطاع دائم للكهرباء يزيد عن 10 ساعات يومية، انخفاض في أعداد الوفود السياحية التي تقلصت من 13 مليار دولار في عام 2009 -2010 إلي أقل من 4 مليارات دولار، وزادت معدلات البطالة لتتجاوز 13.8%، بالإضافة إلى ذلك توقف الشركات الأجنبية بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز لتجاوز مستحقاتها لدى الحكومة المصرية 6.5 مليار دولار".
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن المشهد الاقتصادي كان مريرًا، بالإضافة إلى التمزق في النسيج المجتمعي، وحالة الانفلات الأمني الذي كان يعاني منه المجتمع المصري حتى إن المؤسسات الدولية منها البنك الدولي أصدر تقارير عن الوضع المالي والاقتصادي لمصر بأن مصر تعاني الفشل المالي وعدم القدرة على سداد ديونها الخارجية.
وأعلن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مركز القاهرة، عن أن الدولة بدأت في رسم سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة وضعت رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بطموح ورغبة في مواجهة التحديات والمعوقات.
كما أن الدولة توجهت لإنشاء قناة السويس الجديدة وزيادة السفن التي تمر بالقناة وزيادة عوائدها لتتجاوز حاليًا 10.5 مليار دولار خلال عام 2023 بعد أن كانت في حدود 5 مليارات دولار خلال عام 2014 كذلك تطوير خطوط السكك الحديدية، وشراء أكثر من 600 عربة قطار من روسيا وأمريكا وكوريا وشراء قطارات تانجو المميزة من إسبانيا، وتحسين الخدمات المقدمة للركاب واتجهت الدولة لإنشاء وتشغيل مونوريل بطول 100 كيلو متر والقطار الكهربائي الخفيف بطول 110 كيلو مترات.
واستطرد أن الدولة المصرية قامت خلال عهد الرئيس السيسي ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية، بالإضافة لطرح 230 ألف قطعة أرض، حيث تم إنشاء 1.1 مليون وحدة سكنية لمواجهة الطلب السنوي على الوحدات السكنية الذي يبلغ 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 30 مدينة جديدة بتكلفة 900 مليار جنيه وذلك لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان ومواجهة الأزمة السكانية وتحسين جودة الحياة.
