"حكاية وطن": وثيقة سياسـة ملكيـة الدولة هدفها توسيع مشاركة القطاع الخاص

اتخـذت الدولـة المصريـة عددا مـن الخطوات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

وكشف تقرير مؤتمر حكاية وطن أن مصر أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تنـوع وجـود الدولة في النشـاط الاقتصـادي وفقا للظروف الاقتصاديـة والاجتماعية التي مرت بها الدولة، ولا سـيما الفتـرة الاسـتثنائية منـذ عـام2011 والتـي جعلـت القطـاع الخـاص الوطنـي أو الأجنبـي يحجـم عـن الاسـتثمار فـي مصـر، الأمـر الـذي اسـتوجب تدخـل الدولـة لتنفيـذ العديـد مـن مشـروعات البنيـة الأساسـية، هـذا إلـى جانـب إتاحـة المزيـد مـن فرص العمـل الجديدة للشـباب، بعدما تخطت نسـبة البطالة معـدل الــ%13 آنذاك.

وثيقة سياسـة ملكيـة الدولة 

وفـي ضـوء توجـه الدولة المسـتمر لدعـم وتعزيـز دور القطاع الخاص في المشـاركة فـي الأنشـطة الاقتصاديـة، قامـت الحكومـة بإعـداد “وثيقة سياسـة ملكيـة الدولة” التـي تعـد اسـتراتيجية قوميـة تسـتهدف توسـيع قاعـدة القطـاع الخـاص، وتحديـد الأنشـطة الاقتصاديـة التـي سـتتواجد فيهـا الدولـة أو سـتخرج منهـا تدريجيـا خـلال الفتـرة المقبلـة مـن خـلال برنامـج الطروحـات الـذي تـم الإعـلان عنـه ضمـن الوثيقة.

وتأتـي الوثيقـة اسـتكما ًلا لسلسـلة مـن الإجـراءات التي بدأتهـا الدولـة المصرية منذ مطلـع عـام،2022ويعـود جـزء منهـا إلـى مـا قبل ذلـك ضمن خطـة برنامـج الإصلاح الاقتصـادي الأولـى لمصـر، فمنـذ برنامـج الإصـلاح الاقتصـادي في عـام 2016 أعلنت
الدولـة المصريـة عـن خطتهـا لطـرح العديـد من الشـركات المملوكـة للقطـاع العام بسـوق الأوراق الماليـة، أو مـن خـلال البيـع المباشـر لبعـض الحصـص بتلك الشـركات  إلـى مسـتثمرين أجانـب مـن خلال التفـاوض، تم تنفيذ تلـك الخطة جزئيا خـلال الفترة من 
2020 وحتى 2016 وبنيـت فلسـفة تلـك السياسـة علـى تقسـيم القطاعـات الاقتصاديـة بمصـر إلـى ثلاثـة قطاعـات رئيسـة: وهى قطاعـات تـرى الدولـة أنهـا مهمـة لكـن يمكـن للقطـاع الخـاص أن يشـغلها بالكامـل مـع تقليـص كامـل لـدور الدولـة والشـركات الوطنيـة بهـا، وقطاعـات تـم تصنيفهـا أنهـا مهمـة وتحتاج لجهـود الطرفيـن معا وهو مـا يعني اسـتمرار اسـتثمار الشـركات الوطنيـة والمملوكـة للدولة بها بالمشـاركة مع القطاع الخـاص، وقطاعـات أخـرى تـم تصنيفهـا علـى أنهـا اسـتراتيجية ستسـتمر الدولـة فـي شـغل الجـزء الأكبـر منهـا بالاقتصـاد لأهميتها وحساسـيتها بالنسـبة للأمـن القومي المصـري. وقـد وضعـت تلـك الاسـتراتيجية مسـتهدفا رئيسـا وهو الوصول بمشـاركة القطـاع الخـاص إلـى %65فـي السـنوات الثـلاث المقبلـة.

برنامج الطروحات

أعلنـت الدولـة برنامـج الطروحـات الحكوميـة فـي فبرايـر،2023 فحـددت 32 شـركة بـ18 قطاعا اقتصاديـا سـيتم طـرح أجـزاء منهـا بسـوق الأوراق الماليـة المصرية، أو التخـارج الجزئـي منهـا مـن خـلال البيع لمسـتثمرين. 

بالنظر إلى الشـركات محـل الطـرح نسـتطيع أن نتعـرف علـى توجه الدولـة في الفتـرة المقبلـة، فقد ورد بتلـك الوثيقـة طـرح 5 مـن الشـركات العاملـة بالقطـاع المالي المصرفـي وغير المصرفـي والتـي تتمثـل فـي (بنـك القاهـرة، والمصـرف المتحـد، والبنـك العربـي الإفريقـي، وشـركة مصر لتأمينات الحياة، وشـركة مصر للتأميـن)، وورد بتلك القائمة  أيضـا 4 مـن الشـركات العاملـة بالقطـاع العقـاري و15 مـن الشـركات العاملـة بقطـاع البتروكيماويـات والإسـمنت والتعديـن.

ويعــرض برنامــج الطروحــات ميــزة أساســية وهــي دخــول مســاهمين جــدد بتلــك الشــركات، ذلــك الأمــر يعــزز مــن قواعــد الحوكمــة بتلــك الشــركات ويــؤدي إلــى تطويـر نمـاذج أعمـال تلـك الشـركات مـن خـلال تحسـين كفـاءة عملياتهـا، أو نقـل
تكنولوجيـا جديـدة إليهـا، أو المسـاهمة فـي فتـح الأسـواق الخارجيـة لمنتجـات تلـك الشـركات. 

وعليـه فـإن لتلـك الطروحـات فوائـد جيـدة للغايـة علـى أداء تلـك الشـركات بالأســاس. ومــن شــأن الطروحــات الحكوميــة معالجــة الخلــل الأهــم بســوق الأوراق الماليــة المصريـة وهـو نقـص السـيولة، وتطـرح العديـد مـن الشـركات الجيـدة للمسـتثمرين المحلليـن والأجانـب والتـي تمكنهـم مـن تنويـع اسـتثماراتهم بالقطاعـات المختلفـة بالسـوق المصريـة، وتزيـد مـن حجـم السـيولة بتلـك الشـركات الأمـر الـذي سـيعززمــن فــرص إدراج تلــك الشــركات المصريــة بالمؤشــرات العالميــة.

إجراءات إصلاحية وداعمة

تبنــت الدولــة العديــد مــن الإصلاحــات الداعمــة لدفــع وتيــرة النمــو الاقتصــادي والوصـول إلـى معـدلات نمـو مدفوعـة بالأسـاس بنمـو القطـاع الخـاص، والتـي تمثل الهــدف الرئيــس لوثيقــة سياســة ملكيــة الدولــة. وفــي هــذا الإطــار، بلــغ إجمالــي
الإجــراءات الإصلاحيــة المنفــذة والمســتقبلية للتيســير علــى المســتثمرين ودعــم القطــاع الخــاص نحــو ً 171إجــراء ً إصلاحيــا. شـملت هـذه الإجـراءات ً 144إجـراء ُنفـذت خـلال الفتـرة (مايـو – 2022سـبتمبر،)2023 وقـد تركـز جانـب كبيـر منهـا علـى كل مـن تشـجيع القطـاع الخـاص الصناعـي، ودعـم الاسـتثمار وتحسـين بيئـة الأعمـال بواقـع 46و ً 40إجـراء علـى التوالـي، وبنسـبة %60 مـن إجمالـي الإجـراءات الإصلاحيـة المنفذة.
ومـن المخطـط تنفيـذ حزمـة أخـرى مـن الإجـراءات الإصلاحيـة المسـتقبلية الداعمـة للقطـاع الخـاص بواقـع ً 27إجـراء ً إصلاحيـا، تتركز بشـكل أساسـي فـي الإصلاحات ذات الصلــة بتحســين بيئــة الاســتثمار ودفــع تنافســية الاقتصــاد المصــري، فضــلا عــن الإجـراءات الخاصـة بتنفيـذ الطروحـات والتخـارج وجـذب اسـتثمارات القطـاع الخـاص