تقرير من الأمم المتحدة عن كيفية تحول البلدان نحو النمو الأخضر

كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن العالم في 2023 يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة، فالعديد من البلدان لا تزال تسعى إلى التعافي من جائحة كورونا بموازاة مع تعاملها في الوقت الراهن مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي لم تتسبب في معاناة هائلة فحسب، بل أحجبت أيضًا التوترات الجيوسياسية وأحدثت تهديدات للتجارة العالمية والأمن الغذائي.

التحرك بسرعة بتكنولوجيات رائدة 

في طليعة الابتكار الأخضر توجد تكنولوجيات جديدة وسريعة التطور تستفيد من الرقمنة والاتصال الإلكتروني، وقد شهدت هذه التكنولوجيات نموًا هائلاً في العقدين الماضيين، ففي عام 2020 بلغ مجموع قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار وبحلول عام 2030 يمكن أن تصل إلى 9.5 تريليونات دولار، وحوالي نصف هذا المبلغ الأخير مخصص لإنترنت الأشياء الذي يحتضن طائفة واسعة من الأجهزة عبر قطاعات متعددة، ويوفر هذه التكنولوجيات في المقام الأول عدد قليل من البلدان، ولاسيما الولايات المتحدة والصين وبلدان في أوروبا الغربية. 

إرساء الأسس 

أشار التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أنه إذا كان للبلدان النامية أن تجني المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، فلابد أن تكون لشركاتها القدرات المطلوبة، ولا تقتصر هذه القدرات على المهارات العملية أو التقنية فحسب، بل تشمل أيضًا ما يلزم من سياسات وأنظمة وبنيات تحتية .

يتيح المشهد التكنولوجي السريع التغير فرصًا للنمو الأخضر، بالنسبة للبلدان النامية ومنتجات محددة من الطاقة المتجددة، وينبغي أن تغتنم البلدان هذه الفرص الآن، إن أمكن، لأن من المحتمل أن تفوتها بسيطرة بلدان أخرى على الأسواق، وإلا فإنها قد تصبح حبيسة مسارات الوقود الأحفوري، تاركة الأسواق بالكامل للمستثمرين الأجانب وتتوقف أمور كثيرة على الشروط المسبقة والقدرات الوطنية والاستعداد لاغتنام الفرص والاستجابة بشكل استراتيجي عندما تصبح هذه الفرص سانحة. 

وفي معظم البلدان النامية المنخفضة الدخل، ينطوي التنوع الاقتصادي على محاكاة الصناعات في البلدان الأكثر تقدمًا- وهو تقدم مطرد يعتمد على الصناعات القائمة- وبالتالي فهو مرهون بالمسار، فإذا كانت لبلد ما بالفعل القدرة على تصنيع منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، فهو في وضع أقوى ويمكنه التحرك في عدد من الاتجاهات.

المشاط تبحث تعزيز العلاقات مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزير الدولة الألمانى

ولمساعدة البلدان على اختيار مسارات أكثر مراعاة للبيئة، استحدث الأونكتاد مؤشرات التعقيد الاقتصادي وبصمة الكربون لما مجموعه 43 الف منتج من المنتجات التي يتم تصديرها إلأى الأسواق الدولية، وعندما تصبح تشكيلة المنتجات أكثر تعقيدًا وتطورًا، يمكن أن تنخفض انبعاثات الكربون في كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان إنتاج المزيد من المنتجات لعدد أكبر من الناس، يرفع مجموع الانبعاثات.