الداخلية البريطانية تطلب مساعدة طارئة من الجيش لحفظ الأمن
عرضت وزارة الدفاع البريطانية جنودًا لدعم الشرطة المسلحة في لندن، بعد استقالة وإضراب العشرات من ضباط شرطة العاصمة من واجباتهم، في أحدث تمرد واضطراب تشهده الشرطة البريطانية، ما دفع وزارة الداخلية لطلب ما يُعرف بمساعدة عسكرية طارئة من الجيش.
الداخلية تطلب من الجيش البريطانى التدخل لحل أزمة الضباط
وقال مصدر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أكثر من 100 ضابط سلموا تصاريحهم الخاصة بحمل السلاح، حيث لدى شرطة العاصمة 2500 ضابط يحمل السلاح، وجاءت هذه الخطوة عقب اتهام ضابط بقتل شاب يدعى كريس كابا، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان أعزلًا.
ورحب رئيس شرطة العاصمة، السير مارك رولي، بمراجعة وزارة الداخلية للشرطة المسلحة.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، قال إن قواته "تلتزم بأعلى المعايير"، لكن النظام الحالي يقوض ضباطه ويشير إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الحماية القانونية.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أن ضابط الشرطة المتهم من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس المقبل، وفي هذا الصدد قالت شرطة العاصمة، في بيان لها، إن بعض الضباط "قلقون" بشأن كيفية تأثير قرار النيابة العامة بتوجيه التهمة عليهم.
وقالت وزارة الدفاع إنها تلقت طلبًا- يُعرف باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية (MACA)- من وزارة الداخلية لتقديم دعم طوارئ روتيني لمكافحة الإرهاب لشرطة العاصمة، إذا لزم الأمر.
وأفادت الإذاعة البريطانية بأنه يتم تقديم MACA للشرطة أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حالات الطوارئ، فقد ساعد الجيش الطاقم الطبي في جائحة فيروس كورونا وقام بتغطية إضراب موظفي الحدود والمساعدين الطبيين العام الماضي.
وقالت شرطة العاصمة إنه "خيار طوارئ" لن يستخدم إلا "في ظروف محددة وحيثما لا يتوفر رد شرطي مناسب".
وأضافت أن أفراد الجيش لن يُستخدموا "في مهام شرطية روتينية".
وقالت شرطة العاصمة إن ضباطها ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من الشرطة المسلحة في العاصمة، لكنهم يتلقون الدعم من عدد محدود من ضباط الأسلحة النارية من القوات المجاورة.
ووفقاً لأرقام مجلس لندن، كان هناك في أبريل 2595 ضابطاً مرخصاً باستخدام الأسلحة النارية في شرطة العاصمة، وهو رقم يتناقص بشكل مطرد كل عام منذ عام 2018 عندما كان هناك 2841 مرخصًا لحمل السلاح.
وقالت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، أثناء إعلانها عن المراجعة، إن الجمهور "يعتمد على ضباط الأسلحة النارية الشجعان لدينا لحمايتنا، ومن أجل السلامة العامة، يتعين عليهم اتخاذ قرارات في جزء من الثانية تحت ضغوط غير عادية".
