وزير المالية: الدولة مهتمة بتعزيز الشراكات التنموية العابرة للقارات
تبدأ بعد غد الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها شرم الشيخ لأول مرة بإفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، ويتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات، تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا و جائحة «كورونا»، وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
رسائل مهمة للعالم
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلاً على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والإفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، أن هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية، كما تُعد هذه المنصة العالمية، فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية؛ إدراكًا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.
