ألمانيا تنضم لمنتقدى اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وتونس
انضمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى قائمة طويلة من منتقدي اتفاق جديد للهجرة أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس.
وقالت الوزيرة بيربوك إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أن الاتفاق الأوروبي التونسي "لا يصلح كخطة للمستقبل".
وجاءت الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية لتلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير الشرعية والآخر يؤكد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل.
ووقعت إيطاليا وهولندا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس في يوليو، ووعدت بتقديم مساعدات لها مقابل تضييق الرئيس قيس سعيد الخناق على مهربي البشر وفرض قيود مشددة على نقاط المغادرة عبر البحر.
وأشادت إيطاليا بهذه "الشراكة الحقيقية". وتخوض رئيسة الوزراء الإيطالية المناهضة للهجرة جورجا ميلوني معركة شاقة للوفاء بوعودها الانتخابية بتقليص عدد الوافدين عن طريق البحر من اللاجئين والمهاجرين من إفريقيا.
لكن في رسالة مؤرخة في الثاني من أغسطس، قالت بيربوك إنها لا تفهم السبب وراء ما قالت إنها مشاورات غير كافية مع الدول الأخرى في التكتل المكون من 27 دولة.
وكتبت تقول: "يجب أن نسترشد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاوننا- وهو أمر لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس".
وأضافت: "مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقات".
واطلعت رويترز على رسالة أخرى مؤرخة في السابع من سبتمبر أرسلها مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لكنها لم تنشر.
وألقى بوريل بالضوء في هذه الرسالة على سابقة قانونية تشير إلى أن المفوضية قد تخسر في المحكمة في حال مقاضاتها.
وقال بوريل إن مذكرات مماثلة قد تكون قيد الإعداد مع دول أخرى في البحر المتوسط، ولا سيما مصر.
وعلى الرغم من الانتقادات، لم يطالب بوريل ولا الوزيرة الألمانية بإلغاء الاتفاق.
ووُجهت الرسالتان إلى المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، عضو المفوضية الأوروبية الذي عينته المجر ويُنظر إليه على أنه حليف لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، أحد أكثر الأصوات في الاتحاد الأوروبي المعارضة للهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا.
