بدء إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الرئاسية والزيادات الجديدة تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي، وأبرزت الصحف تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة، المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب، فور انعقاده في أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة بدءا من أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات، منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة، أيضا، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

 الحد الأدنى الإجمالي للدخل 

وأشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة؛ ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، والحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية؛ ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع 75%، منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

برلمانية: حزمة الزيادات فى الأجور والمعاشات والعلاوات أبرز ملامح الجمهورية الجديدة

وأضاف الوزير أنه تقررت مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريا، لافتا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وبذلك يكون معاش "تكافل وكرامة" قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2020.

الرئيس السيسي بوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة.

وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.

ملف التحول نحو الطاقة الجديدة

وتناولت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، فمصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية، التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، للتخطيط بشأن ملف الطاقة، وذلك للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تم في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.

وأوضح أن الاستراتيجية تتلخص في 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزج القدرات الكهربائية؛ لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.

وناقش الاجتماع تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، وكذا مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.