بوركينا فاسو تطالب الملحق العسكرى الفرنسى بمغادرة البلاد
طالبت بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، الملحق العسكري الفرنسي بمغادرة البلاد، وفق وكالة رويترز الإخبارية.
وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد بسبب سلوكه “التخريبي”.
فرنسا تواجه تصعيدًا إفريقيًا
في سياق متصل، قال المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في انقلاب في 26 يوليو، الجمعة، إنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وحاكمها الاستعماري السابق.
ومثل الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، جاء استيلاء الجيش على السلطة في النيجر وسط موجة متزايدة من المشاعر المعادية لفرنسا، حيث اتهم بعض السكان المحليين الدولة الأوروبية بالتدخل في شؤونهم.
وقالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري في بيان لها إن قرار طرد السفير جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي كانت “تتعارض مع مصالح النيجر”.
وأضافت أن ذلك يشمل رفض المبعوث الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد، ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق.
وتم تداول تصريحات تبدو رسمية على نطاق واسع عبر الإنترنت يوم الجمعة، والتي يبدو أنها تظهر النيجر وهو يأمر السفير الأمريكي والسفير الألماني بمغادرة البلاد بعبارات مماثلة للبيان المتعلق بالمبعوث الفرنسي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن النيجر أبلغتها أن وزارة خارجيتها لم تصدر ذلك. وأضافت: "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".
وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط جيش النيجر على السلطة وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
ولم تصل السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبونز إلى العاصمة نيامي إلا في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مصدر في المجلس العسكري ومصدر أمني نيجيري إن السلطات طلبت من السفير الفرنسي فقط المغادرة.
وسرعان ما رفضت باريس الإنذار النهائي ضد المبعوث الفرنسي، وكررت أنها لا تعترف بسلطة الحكام العسكريين، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ونقل تقرير وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها، إن "الانقلابيين ليس لديهم سلطة تقديم هذا الطلب، فموافقة السفير تأتي فقط من السلطات النيجيرية الشرعية المنتخبة".
ودفع الانقلاب علاقة النيجر الطويلة الأمد مع فرنسا إلى نقطة الانهيار، وتثير هذه الخطوة الأخيرة المزيد من الشكوك حول مستقبل الجهود العسكرية المشتركة لمحاربة التمرد الإسلامي في منطقة الساحل التي مزقتها الصراعات.
ودعت فرنسا إلى عودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الإطاحة به وقالت إنها ستدعم جهود مجموعة إيكواس الإقليمية لغرب إفريقيا لإسقاط الانقلاب.
كما أنها لم تعترف رسميًا بقرار المجلس العسكري في أوائل أغسطس بإلغاء مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، قائلة إنها تم توقيعها مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
ولفرنسا 1500 جندي متمركزون في النيجر يساعدون بازوم في القتال ضد القوات الجهادية التي تنشط في البلاد منذ سنوات، في حين أن للولايات المتحدة نحو ألف عسكري في البلاد.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية باعتبارها واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم وكقاعدة للقوات الفرنسية والأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية التي تساعد في قتال الجماعات الإسلامية المتشددة في المنطقة.
