محمود فوزى: جلسات الحوار الوطنى خرجت بتوصيات مهمة مرتبطة بقطاع الزراعة
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، مرتبطة ارتباطًا قويًا بقطاع الزراعة في مصر، وخاصة الإنتاج الزراعي، ولا يمكن أن تنفصل عنها.
وأشار فوزي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك توصيات مهمة للغاية خرجت بها جلسات الحوار مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر يمكنها أن تسهم في حل القضايا المطروحة حاليًا.
قطاع الزراعة
ولفت فوزي إلى أن التوصيات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر شملت محورين وهما الأهم الأول زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن.
وأوضح فوزي أن التوصية الثانية كانت وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.
وأشار فوزي إلى أن الأمانة العامة للحوار رفعت هذه التوصيات المقترحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل حلول لكل المقترحات والمشاكل الخاصة بقطاع الزراعة في مصر.
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبوا خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
