تطوير المصانع وإضافة خطوط إنتاج لتوطين صناعة الدواء
بتكلفة تجاوزت الـ٩٠٠ مليون جنيه، بدأت الدولة تطوير خطوط الإنتاج فى مصانع الأدوية الحكومية التى تتبع الشركة القابضة للأدوية، فى شركات «الإسكندرية للأدوية»، و«ممفيس للأدوية»، و«النيل»، و«القاهرة»، و«سيد»، و«مصر للمستحضرات الطبية»، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء عبر وزارة قطاع الأعمال العام، و«القابضة للأدوية»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إنه يُجرى حاليًا العمل على طرح حصص جديدة من شركات الأدوية للمستثمرين الأجانب، فى إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فى أن تكون حصة الشريك الأجنبى ٥١٪ فى مشروعات الشراكة.
وأوضح أنه يُجرى العمل على إنشاء مصانع جديدة فى عدة صناعات مهمة، منها خامات الأدوية، والأدوية البيولوجية، وألبان الأطفال، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير صناعة الأدوية هو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول ضرورة توطين صناعة الأدوية وخفض فاتورة الاستيراد.
ووفقًا لمشروع الموازنة التقديرية للعام الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة القابضة للأدوية، فإن حجم الاستثمارات التى يتم ضخها خلال العام الجارى تجاوز نحو المليار جنيه، وذلك من أجل تطوير المعدات وخطوط الإنتاج والإنشاءات والمبانى فى المصانع، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمى، ومن المستهدف تحقيق نحو ٦٦٤ مليون جنيه صادرات خلال العام المالى الجارى.
من جانبه، كشف الدكتور أشرف الخولى، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، عن أن خطة التوطين تتضمن إنشاء خطوط إنتاج جديدة لأول مرة فى مصر، منها إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بتكنولوجيا وشراكة يابانية، لافتًا إلى أن هذا المصنع مهم للغاية وسيسهم فى توفير أكياس الدم وسد احتياجات مصر منها، وسيقام فى شركة الإسكندرية للأدوية.
وقال إن الخطة تتضمن، أيضًا، إنشاء أكبر مصنع للخامات الدوائية، والمقرر إقامته بالتعاون بين شركة النصر للأدوية وشركات هندية، فى ظل احتلال الهند مرتبة متميزة فى تصنيع الخامات الدوائية، خاصة أنه يتم استيراد خامات المستحضرات الدوائية من الهند أو الصين.
وأضاف: «إنشاء المصنع الجديد فى مصر سيسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية وسد احتياجات المصانع المصرية والتصدير للخارج، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة خامات الدواء، ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذه الصناعة».
وأشار إلى أن الخطة تتضمن، أيضًا، إقامة مصنع ثالث، وهو أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية البيولوجية، والمقرر إقامته بالشراكة بين شركة النيل للأدوية ومستثمر أجنبى وآخر محلى، فى إطار العمل على توطين صناعة الأدوية الخاصة بأمراض السكرى وضغط الدم والأمراض المزمنة، والتى يتم استيرادها من الخارج، ما يسهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد وسد احتياجات السوق المحلية والتصدير.
ولفت إلى أن هناك مصنعًا آخر من المقرر إقامته ليكون أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج ألبان الأطفال، بشراكة مصرية أسترالية، ما يسهم فى توفير ألبان الأطفال فى مصر وخفض الفاتورة الاستيرادية منه والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أنه يُجرى الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المصنع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع: «مصر تشهد طفرة عظيمة فى مجال تطوير صناعة الأدوية الحكومية خلال عهد الرئيس السيسى، حيث من المتوقع أن تتحول مصر إلى مصنع ومصدر للأدوية عقب الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة، التى تبدأ فى العام الجارى وتنتهى خلال ٣ سنوات مقبلة».
ونوه «الخولى» إلى أن خطة تطوير صناعة الأدوية الحكومية التابعة لـ«القابضة للأدوية» تتضمن عدة محاور، أبرزها تحديد نقاط القوة والضعف فى الشركات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى الإدارة، مع العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير خطوط الإنتاج فى المصانع».
واستطرد: «تتضمن الخطة، أيضًا، العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى عدد من المشروعات الجديدة، وفى المصانع التى تم ذكرها، بالإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب العاملين فى مصانع الأدوية والإدارات المختلفة، كما تشهد أيضًا فتح أسواق تصديرية جديدة».
وذكر أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» سيكون عاملًا مهمًا للغاية، فى ظل الاستفادة من مزايا التصدير والاستيراد لدول المجموعة، لأنها ستستورد منها معدات التصنيع والخامات، بالإضافة إلى أن ذلك سيعزز من تصدير إنتاج مصر من الأدوية إلى هذه الدول.
