تعاون بين بحوث الفلزات وإحدى الشركات البريطانية لتوفير بديل آمن للتخلص من مخاطر مخلفات البطاريات

قال الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية watercycle technologies في مجالات تدوير مخلفات بطاريات الليثيوم، واسترجاع العناصر المهمة منها مثل؛ الليثيوم والنحاس والنيكل .
وأشار غياض- في تصريح له اليوم- إلى أنه بموجب اتفاق التعاون سيتم الاستفادة من التقنيات المتطورة للشركة البريطانية لتطوير وتسويق أنظمة استخراج المعادن وتنقية المياه، حيث تعمل الشركة على تطوير أنظمة متكاملة لإنتاج الليثيوم من بطاريات الماء المالح/ أيونات الليثيوم المستهلكة، بما فى ذلك الاستخراج الانتقائى والتركيز والتبلور.
وأوضح أن أهمية هذا الاتفاق تتمثل في تحقيق استعاد نسبة عالية من الليثيوم والمعادن الأخرى الموجودة فى البطاريات المستهلكة، مع تقديم منتجات ثانوية قيمة لضمان عدم وجود نفايات ضارة.
وأشاد بأهمية هذه التقنيات فى استبدال طرق التخلص غير الآمن لهذا النوع من البطاريات التى تعامل كواحدة من المخلفات الخطرة، وتفادى دفنها دون أدنى استفادة من العناصر التى تحتويها.
وأكد أن التعاون يعد كذلك خطوة فى توطين تكنولوجيا استرجاع الليثيوم من بطاريات أيون الليثيوم والبطاريات الكهربائية بما يعزز دور الدولة فى دعم الاقتصاد الدائرى والتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ولفت إلى أن التقنيات الحديثة تعتمد على الفرز والتقطيع فى مرحلة الترشيح والتكرير، ثم تطبيق عملية استخلاص كيميائية لاستعادة الليثيوم بمجرد استخلاصه، ويمكن بعد ذلك تبلور محلول الليثيوم إلى ملح عالى القيمة باستخدام تكنولوجيا الأغشية الحاصلة على براءة اختراع.
يذكر أن الشركة البريطانية تعد واحدة من الشركات التكنولوجية المهمة بالمملكة المتحدة، وتركز على تطوير أنظمة مستدامة وعالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف لاستخراج المعادن ومعالجة المياه، وتمتلك حلولًا لاستخراج الليثيوم والمعادن الأخرى من مصادر المياه المتنوعة بما فى ذلك المياه الجوفية والمياه الصناعية، والبلدية والزراعية ومياه الصرف الصحى، ومياه البحر، ويستهدف نظامها معدلات استرداد للمعادن تزيد علي 95%، مما يساعد فى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، والقضاء على تدفقات النفايات السائلة، وزيادة استعادة المنتجات.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد وجه لعم التعاون مع كل الشركاء الفاعلين على المستويين المحلى والدولى، فى قضايا التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية والتخلص من النفايات الضارة، وتوفير موارد للطاقة النظيفة، تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواجهة التغيرات المناخية.