الكويت: المملكة المتحدة الموطن الثانى والأهم والأبرز لاستثماراتنا

أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتي غانم الغنيمان، أنه منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 إلى يومنا هذا تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والاهم لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات شهدت نموا طرديا على مر العقود السابقة، حيث المملكة المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مكنتها لأن تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم.

وقال الغنيمان -خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إن بريطانيا تمتلك بيئة قانونية وتشريعية راسخة ونظاما سياسيا مستقرا ووجهة مشجعة على الاستثمار، حيث أدى ذلك الى قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة قيمة استثماراتها حتى أصبح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذراع الاستثمارية الأبرز لاستثمارات دولة الكويت الخارجية.
وأضاف أنه إيمانا منا بالمكانة الاستراتيجية للعاصمة البريطانية فقد لعبت الهيئة دورا محوريا في عام 2009 لتأسيس المنتدى الدولي للصناديق السيادية الذي يضم أكثر من 45 صندوقا سياديا حول العالم بأن يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، وأنه على الصعيد الاقتصادي أن اقتصاد المملكة المتحدة يتمتع بالتنوع الكبير الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في الكثير من القطاعات الحيوية، كقطاع الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية بصفة عامة.
وأشار الغنيمان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست شركات تابعة، منها شركة سانت مارتن العقارية وشركة رين هاوس المتخصصة بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية، حيث تملك الهيئة من خلال هذه الشركات العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتعد الهيئة من أكبر ملاك العقارات الأجانب في السوق البريطانية، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعكف حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة على تأسيس شراكة استثمارية طويلة الأمد هدفها ترسيخ عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أكد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت كلمة تضمنت سردا عن الحقائق عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة، والتي تعكس عمق علاقة الصداقة المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة تاريخيا، مؤكدا اعتزاز المملكة المتحدة في شراكتها الاستثمارية مع دولة الكويت.
وفي نفس السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية الكويتي الدكتور سعد حمد البراك، أن العالم الاقتصادي أهتم خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالأمور البيئية والتغيرات المناخية ولقد كانت الكويت في طليعة الدول التي أدركت مبكرا مخاطر التغير المناخي، وقد ترجم ذلك بإعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بالتزام دولة الكويت بالحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050.
وأضاف أن للمملكة المتحدة دورا مهما للحد من مخاطر التغير المناخي حيث أعلن الملك تشارلز الثالث عن انطلاق مبادرة الأسواق المستدامة في يناير من عام 2020 والتي تعنى بالاستثمار المسئول الذي يأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وتغيرات المناخ، وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أحد صندوقين سياديين فقط كان لهما شرف التوقيع على بيان انشاء المبادرة والالتزام بها، حيث ساهمت الهيئة ومجموعة من الصناديق السيادية الأخرى بتأسيس وإطلاق مبادرة الكوكب الواحد لإعداد أسس الاستثمار الصديقة للبيئة، فنحن نسعى دوما ونبذل كافة الجهود الممكنة لكي تصبح جميع استثماراتنا متوافقة مع الظروف البيئية والمناخية بالمستقبل.
ونوه البراك إلى أنه مع الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بلغ حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 42 مليار دولار ، وهي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن وأن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن نمت من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 الى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 الى 250 مليار دولار، وهذا ما يمثل أيضا زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.
وأكد البراك أن دولة الكويت دائما الشريك الاستراتيجي الموثوق عند معظم المستثمرين العالميين، ففي الوقت الذي واجه به الاقتصاد البريطاني بعض التحديات الناجمة عن خروجها الاختياري من مظلة الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وجدت الهيئة العامة للاستثمار أن ذلك يمثل فرصة سانحة لزيادة استثماراتها في إطار رغبة دولة الكويت المستمرة في تقوية شراكتها الاستراتيجية مع هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع.