رئيس «الإحصاء»: انتهاء تطوير 1465 قرية ضمن «حياة كريمة»
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية قانون الرقم القومى الموحد للعقارات الذى أقره رئيس مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدق عليه مجلس النواب، فى حصر الثروة العقارية لمصر، وتحصين وحفظ حقوق المواطن والدولة.
أضاف «بركات»، لـ«الدستور»، على هامش مؤتمر إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة فى مصر- أن القانون يسهل جميع إجراءات استخراج تصاريح البناء والإزالة وإثبات الملكية والتسجيل العقارى، ويتبعه إنشاء نظام موحد للعناوين وهو ما يساعد فى تنشيط التجارة الإلكترونية. وأوضح أن مصر تعانى من أن غالبية البنايات والشوارع فى الريف بلا ترقيم أو أسماء، إضافة إلى اختلاف نظام الترقيم بين المدن الجديدة والقديمة، لذا سيتم تشكيل لجان لتوحيد جميع المفاهيم، قبل البدء فى إنشاء الرقم القومى العقارى.
وأشار إلى عقد مؤتمر لجميع المعنيين لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومى العقارى، بما فيها الرقم والكود والعنوان، فى منتصف سبتمبر المقبل، بحيث يكون لكل أرض وشارع رقم محدد، ويكون لكل عقار لوحة تعريفية تعدها الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيجرى سن قانون يجرم المساس باللوحة التعريفية لكل عقار أو إجراء أى تغيير أو تعديل عليها، لافتًا إلى أن المدة الزمنية لهذا المشروع لن تتعدى الـ٣ سنوات.
وعن أعداد اللاجئين، ذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى نحو ٩ ملايين شخص، منهم ٤ ملايين مواطن سودانى و١.٥ مليون مواطن سورى وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، مرجحًا زيادة العدد بنحو مليونى لاجئ إضافى.
وواصل: «نتحدث عن رقم يعادل تعداد من ٣ لـ٤ دول أوروبية، ويشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطنى فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى تأثيراته على سوق العمل».
وتابع: «من المقرر إجراء مسح الهجرة الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شئون اللاجئين والوزارات والجهات المعنية وكل المنظمات لحصر أعداد اللاجئين فى مصر بنهاية العام الحالى، حيث سيتم توقيع البروتوكول فى أكتوبر المقبل ثم تبدأ الأعمال التحضيرية لمدة ٥ أشهر، وبعد ذلك ينطلق العمل الميدانى خلال الربع الأول من ٢٠٢٤».
وأضاف أنه سيجرى إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر خلال شهر أكتوبر المقبل، وتحديث خريطة الفقر فى ضوء التطورات الأخيرة، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إعداد الجداول الخاصة بالنتائج تمهيدًا لإعلانها الشهر بعد المقبل.
وأشار إلى أن معدلات الفقر فى الـ٦ أشهر السابقة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت تشير إلى انخفاض نسبى، ولكن الفترة أثرت بكل تأكيد على معدلات الفقر.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير ١٤٦٥ قرية خلال المرحلة الأولى، وجرى تحديد قرى المرحلتين الثانية والثالثة وإرسالها للجهات المعنية، لإتمام تطوير ٤ آلاف و٥٠٠ قرية و٣٠ ألف عزبة ونجع على مستوى الجمهورية.
أما عن استعدادات إطلاق التعداد الاقتصادى الجديد، فقال: «الجهاز بصدد تنفيذه فى غضون الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر بدء تدريب أكثر من ١٥٠٠ باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل».
وأضاف: «بعد ذلك ينطلق العمل الميدانى لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية الذى يستمر لمدة ٩ أشهر، ثم تعلن النتائج التى ينتظرها العديد من جهات الدولة فى مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد حجم الناتج المحلى الإجمالى على مستوى الجمهورية، ويشمل جميع مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والأنشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح».
وأشار إلى أنه سيجرى رصد جميع الأنشطة الاقتصادية فى النسخة الجديدة من التعداد الاقتصادى، سواء كانت صناعية أو تجارية، بما فى ذلك التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لأنها أصبحت تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد.
